أن تكون عروبيّاً

عزمي بشارة

تحملُ الجائزةُ اسمَ رمزِ المشروع القومي العربي الحديث وعنوان التوق للتحرر والتمدن والتطور كوجوه ضرورية لهذا التحرر، مشروع بناء الدولة العربية الحديثة الذي كان لا بد أن يمر عبر تحدي الاستعمار والتخلف والتبعية، أسماءً للمسمى نفسه، ومترادفات للمفهوم نفسه، ووجوهاً للعملة نفسها.
 

تحملُ الجائزةُ اسمَ جمال عبد الناصر الذي من جهة حقق انتصارات عظيمة حلَّق بسببها البعض، ومن جهة أخرى لحقت بمشروعه هزائم جعلت البعضَ الآخر يبرر الزحف استسلاماً. ولكنه ومن معه في الخيار بقوا أحراراً يعملون في بناء الدولة والقوات المسلحة ويرفضون الاستسلام، ويتحدّون حتى الهزيمة حين وقعت. أما من قام نقيضاً لمشروعهم من بينهم فقد ورث عنهم أدوات الانتصار، ولكنه سخَّرها وسخّر النصرَ ذاته لكي يستسلم.
 

استحقّ المشروع القومي في عصر عبد الناصر اسم مشروع عربي حديث. وإزاء وجود إسرائيل على أنقاض شعب عربي، وإزاء حيثيات هذا الوجود في سياسة الدول الغربية الاستعمارية المتتالية وثقافتها واستراتيجيتها، من بريطانيا وفرنسا وحتى الولايات المتحدة، فإن أيَّ مشروع عربي للتحرر والبناء هو في جوهره مشروعُ مقاومة وتحرير إرادة. ولكن التحرير وعملية بناء الأمة والدولة هما أكثر من مشروع مقاومة.
 

في ذكرى ثورة 23 تموز كانت لي فرصة التأمل طويلاً بصياغة قصيرة لما ميّز ذلك النوع من العروبيين الذي يستثير في الناس مشاعر الاحترام. صحيح أنهم أخلصوا لفكرة قومية عربية صاغوها بأساليب مختلفة، وأجمعوا على أنها تسيس الانتماء الثقافي، لا العنصري ولا العرقي ولا الطائفي، للأمة. وصحيح أنهم لم يقبلوا أي شكل من أشكال الاستسلام للاستعمار الاستيطاني في فلسطين، وصحيح أنهم آمنوا بالوحدة العربية وبضرورة بناء مجتمع عربي حديث عبر بناء الدولة، رغم التفاوت في فهمهم للديموقراطية وحقوق المواطن ودور الجيش، وتميّزوا بإيمانهم بدور الجماهير وحقوقها الاجتماعية وحقوق الفلاحين والدور التنويري للتعليم، وفهم الحاجة لبناء الاقتصاد الحديث ومراكمة رأس المال الاجتماعي عبر التأميم والقطاع العام، وصحيح أنهم أدركوا مبكراً أن التحديث والاقتصاد الإنتاجي غير الريعي يمر عبر المواجهة مع الاستعمار... كل هذا صحيح.
 

ولكنْ صحيح أيضاً أن جمهوراً غير قليل منهم، باستثناء قلة من المتماسكين مثل سليم الحص، سقط أحياناً في براثن الخطاب الشعبوي والرومانسي، وحتى من وصلوا إلى سدة الحكم منهم، لم يتمكنوا من المقاربة الجدية لتحقيق الاتحاد حتى بين دول عربية حكموها بشكل متزامن، وأخفقوا في مواجهة إسرائيل والصهيونية إقليمياً وعلى المستوى العالمي، ولم يفصلوا دائماً بين ضرورات مواجهة القوى الغربية والرجعية المتآمرة وبين استسهال حالة الطوارئ والاعتماد على الجيش والأجهزة الأمنية... وكما تعلمون، بات من المسلّمات أنه في ظل انعدام الديموقراطية، سَهُل تحويل القطاع العام إلى رأسمالية دولة بيروقراطية فاسدة سرعان ما تآكلت مشاريعها وتجوّفت، مقدمة التبريرات للخصخصة ولتقديم عملية نهب المال العام كأنها عملية إصلاح...
 

بالإمكان التوسع في تعداد الجوانب المشرقة والإخفاقات عند هذه الشريحة أو تلك من ذلك الجيل، وبالإمكان تعداد الإخفاقات والسلبيات... ولكن المهمة ليست موضوع إنشاء مدرسي تتعدّد فيه السلبيات والإيجابيات، بل نحن إزاء موقف تاريخي، لم تمثِّل في سياقه الإيجابيات بدائلَ للسلبيات... بل مثّلت فيه الرجعية والتبعية للاستعمار والقبلية والعشائرية والطائفية بدائل للمشروع القومي، حتى على مستوى الهوية.
 

ولكن إذا أعملنا الفكر قليلاً، نجد أنه حتى في ما وراء هذا الموقف التاريخي، الذي يجعلك تنحاز للمشروع القومي متجاوزاً، دون تجاهل، المقابلة بين السلبيات والإيجابيات، فسوف نجد أن هنالك ما يمكن الاتفاق عليه في تقييم ذلك الجيل، بغضّ النظر حتى عن الموقف التاريخي مع مشروعه أو ضده.

خلافاً للملكيين والإقطاعيين وحتى الليبراليين المحافظين في ظل الوصاية الاستعمارية، كان القوميون الجمهوريون من أبناء ذلك الجيل أصحاب مشروع عام، يعملون من أجله ويجتهدون، ويصيبون ويخطئون.
 

إنه تميز «صغير» عن سياسيي اليوم أيضاً. وبالنسبة للناس، يمثّل هذا التميز كل الفرق اللازم لتحديد موقف من السياسة بشكل عام. هذا «الفرق الصغير» هو المسؤول عن هذا الشعور بالاحترام رغم الاختلاف، وعن تشكّل الأخلاق والأعراف العامة التي كانت سائدة في الثقافة والفن والأدب والسياسة والحيز العام بوجه عام... أقصد هذا الشعور بأن السياسة تمارس في خدمة مشروع عام ومن زاويف نظر المصلحة العامة.

ديموقراطيّة والتنمية والحداثة

لم يكن قادة المشروع القومي في مصر والجزائر وسوريا والعراق فاسدين، كما يدّعي حالياً من يحاول أن يسقط على الماضي تجربة الحاضر قسراً. فربما انتشر نوع من سوء الإدارة، أو ربما كانت هنالك حالات من الفساد الفردي. ولكن صنّاع القرار لم يتحوّلوا إلى أثرياء عبر استغلال الموقع السياسي، ولم يسد فيهم حكم العائلة والأقارب، «نيبوتيزم». فنحن نعرف أسماء أبناء عائلاتهم وأبنائهم من كتابة المذكرات الجارية حالياً.
 

ولا يقارن كل هذا مع فساد الأنظمة الدائرة في فلك الاستعمار، أو بفساد نيو ـــ ليبراليي اليوم، وحلفاء أميركا، أو بالفساد المستشري في الدولة القومية المتأخرة بفئاتها الطفيلية من القرابة والنيابة وحتى الوزارة والحزب. فهي التي حوّلت الحزبية من موقف وبرنامج ونضال وعبء وواجب وسعي للسيطرة لغرض تطبيق الأفكار والبرامج، إلى نفوذ ورأس مال سياسي له قيمة تبادلية مثل أية سلعة، ومثل أي قطاع في اقتصاد الخدمات، ولذلك يجوز استبداله بالثروة... ولذلك صارت المراءاة هي الطريق إلى الجاه، والجاه هو الطريق إلى المال، وصار ابن خلدون مصدراً للمصطلحات في فهم المرحلة.
 

لقد سعى ذلك الجيل فعلاً إلى بناء ثقافة وطنية ودولة حديثة، وإلى تطوير الزراعة والصناعة وتعميم التعليم، وإلى العدالة الاجتماعية، وإلى تحرير فلسطين. وبغض النظر أو بدون غض النظر عن أخطائهم، كانت هذه أولوياتُهم فعلاً. كانوا أصحابَ مشروعٍ عام. أما الطبقة السياسية في أيامنا فصاحبة مشاريع خاصة، في الجمهوريات وفي الأنظمة الملكية.
 

وإذا كانت القيادات السياسية في يومنا صاحبة مشاريع خاصة سياسية واقتصادية، مسخِّرة في خدمتها أدوات حزبية وأمنية وعشائرية وطائفية، فلا بد أن تنحلَّ معها الأعرافُ والأخلاقُ العامة.
 

فليست المصلحة العامة عبارة عن مجموع المصالح الخاصة. والدفاع عن المصالح الخاصة في حرب الكل ضد الكل لا يؤسس لأخلاق عامة بل لخيارات: الاستبداد أو الفوضى.
 

تقوم الأخلاق العامة على وجود مصلحة عامة وحيز عام. وتقوم السياسة الجمهورية، خلافاً لإدارة الامتيازات الملكية والأرستقراطية، تقومُ على فصل الحيز العام عن الخاص... بما يحافظ على كل منهما.
 

في يوم منح الجائزة لعزيزنا الدكتور سليم الحص، نتذكر أنه ينتمي لأصحاب المشاريع العامة، ممن يرون المنصب الرسمي أمانة في خدمة برنامج متعلق بالحيز العام والمصلحة العامة، ويأخذون الحرب على الفساد بجدية. وقد كان سلوكه هذا كما تعلمون مدعاة للتندر في صفوف الفاسدين من السياسيين والإعلاميين الذين يرون الخدمة المدنية نوعاً من السذاجة، ويرون حسنَ التدبيرِ سوءَ تدبر، ويحسبون الإفراط في الإيثار وتجنب الأثرة قلةَ حيلةٍ، كما يسمون الأخلاقيات المهنية والتمسك بالمعايير المهنية والمؤهلات عند التعيين قلة سياسة، ويرونها جميعاً مدعاة للسخرية في مجتمعِ التقاءِ النفوذ السياسي بالمصالح الخاصة للقلة، وتعميم الفساد وعلنيته...

وكانت الأسباب نفسها مدعاة للاحترام بين الناس العاديين من جهة أخرى. وهنالك أيها الإخوة، عدا زعماء الطوائف ومثقفيها، والأجهزة وأقلامها المأجورة، ناس عاديون، يبحثون عن معنى حتى في السياسة.
 

وكانوا يجدون المعنى في خدمة المصلحة العامة نضالاً في سبيل وحدة الأمة أو في مشاريع بناء يعلقون عليها الأمل لأبنائهم وأحفادهم. تشعرهم بالكرامة وتستحق أن يضحى من أجلها، لأنها ليست مشاريع خاصة لهذا الزعيم أو ذاك وأقربائه وأنسبائه السياسيين والعشائريين.

هذا تميز واحد صغير، وهو يصنع كل الفرق.
 

نتيجة للتطور التاريخي منذ عام 1967، وما أضيف إليه من عوامل إقليمية ودولية، وتدهور المشروع القومي إلى إيديولوجية تبريرية لأنظمة لا تطرح إلا مسألة بقائها في السلطة، أو هوية سياسية لأحزاب في المعارضة تنازلت سلفاً عن طرح مسألة وصولها إلى السلطة... نشأ وضع باتت فيه القوى الخصم للقومية العربية تتعامل معها كمجرد إيديولوجية، بمعنى الوعي الزائف. وبلغ هؤلاء من الصفاقة حد إنكار وجود قومية عربية خارج إيديولوجية الأحزاب، تصلح أساساً لتشكّل الأمة. وهو ما لا ينكرونه على شعب من الشعوب، ولا حتى على مجتمع استيطاني مثل إسرائيل.
 

وضاق الهامش حتى بات كل من يعرف نفسه كعربي في نظرهم قومياً عربياً، لأنهم ينكرون على العرب حتى تعريف أنفسهم كعرب.
 

لقد جاء هذا التبسيط الحالي الذي قام به خصوم القومية العربية من باب «ولا تكرهوا أمراً لعله خير لكم». فهذا التبسيط يكادُ يجعل كلَّ عربي عروبياً.
 

وهو إذ يطابق بين العربية والعروبة، يسمح لنا بأن نعيد صياغة مفهوم العروبة. ولا تقلقوا فلن أفعل ذلك اليوم وفي هذه المناسبة. بل سأكتفي بمقدمات لا بد منها متعلقة بالسياق التاريخي لأي تعريف من النوع الذي اختير عنواناً لهذه المحاضرة.
 

أن تكون عروبياً يعني أن تعرف نفسك كعربي في فضاء الانتماءات السياسية. ليست القومية العربية إيديولوجية شاملة، بل انتماء ثقافي يدعي العروبي. إنه أصلح من الطائفة ومن العشيرة لتنظيم المجتمع الحديث في كيان سياسي. ويثبت الواقع أنه أكثر توحيداً للشعب في أية دولة عربية من الانتماء القطري، وهو بالتالي أضمن لوحدة الدولة القطرية من اختراع هوية وطنية على أسس طائفية أو عشائرية.
 

أن تكون عروبياً لا يعني أن تجعل الانتماء للقومية أساس المواطنة، بل يعني أن العروبة أساس حق تقرير المصير وبناء الدولة. والعضوية في الدولة ـــ الأمة تعني المواطنة المتساوية، إن كان المواطن عربياً أم غير عربي.
 

أن تكون عروبياً لم يعن، ولا يعني حالياً بالضرورة، أن تكون ديموقراطياً. بيد أن التجربة التاريخية أثبتت أن نظام الحزب الواحد مسنوداً بتعدد الأجهزة الأمنية وانتشارها في جسد المجتمع لم يحقق وحدة، بل شوّه حتى بنية الدولة القطرية التي بنيت في مرحلة المد القومي. من يدعُ إلى الوحدة العربية فلا بد أن يستند إلى إرادة الغالبية الساحقة من الأمة، وإن خير تعبير عن إرادة الأمة وأقصر طريق لحق تقرير مصيرها هو الديموقراطية، وشرطها حقوق المواطن والحريات المدنية.

أن يكون الإنسان عروبياً لا يعني بالضرورة أن يؤمن بالعدالة الاجتماعية. ولكن التجربة التاريخية تثبت أن توسيع الهوة بين الغني والفقير يفتّت الأمة، وأنه لا تبنى أمة يتلقى أبناؤها التعليم بمستويات مختلفة وبرامج تدريس مختلفة ولغات مختلفة، أو يتلقى مرضاها العلاج طبقاً لوضعهم الطبقي... لا بد إذاً من جمع الفكرة القومية مع الديموقراطية والعدالة الاجتماعية... وطبعاً يفضل أن يكون هذا الجمع قيمياً أصلاً.
 

ولأن الاستعمار وإسرائيل قد حددا موقفاً ضد العروبة هوية لشعوب المنطقة ودولها، وموقفاً ضد الاتحاد العربي بدأ بفصل الشرق عن الغرب بالسطو المسلح على فلسطين، ونهاية بالاستفراد بكل دول عربية على حدة في شؤون الثروة والثورة والاستراتيجية، وأخيراً في ما يسمى بعملية السلام... فأن تكون عروبيا يعني بالضرورة أن تدعم المقاومة.
 

ولكن ذلك لا يفترض أن يعني ولا يعني بالضرورة أن تتغنى بالمقاومة وتترك ممارستها للتيارات الدينية. وهذه مسألة لا بد أن يحسمها التيار القومي. لا يكفي تقريب التيارات الدينية المقاومة من الفكرة العربية وتأكيد انسجام الفكرة العربية في إطار الحضارة الإسلامية، ولا يكفي تنبيه المقاومة من خطر المذهبية على التواصل بين المقاومة ومجمل الأمة، ولا يكفي التحذير من أن المقاومة ضد الأجنبي بذاتها ليست ثقافة ولا تشمل بحد ذاتها برنامجاً لما بعد التحرير... فكل تحذيراتنا هذه لا تكفي إذا لم يمارس هؤلاء العروبيون الوحدويون المعارضون للطائفية والمذهبية أصحاب البرامج لما بعد التحرير المقاومة بأنفسهم.
 

طبعاً لم أقل اليوم في إثبات هذه السياقات شيئاً عن العكس... فلا يمكن أن تكون ديموقراطياً عربياً ومعادياً للعروبة لأنك ستجد نفسك داعياً لقمع إرادة الأغلبية، ولا يمكن أن تكون ليبرالياً فعلاً ومرتبطاً مع التدخل الأجنبي لأن هذا الارتباط سيقودك بالضرورة إلى التقليل من شأن قمع حرية الأفراد وحقوقهم، ولا يمكنك حتى أن تكون ليبرالياً اقتصادياً وتدعم سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما في المنطقة لأنهما تساندان أنظمة تقوم على تداخل الامتيازات السياسية بالاقتصادية بتوزيع الوكالات كما توزع الاقطاعيات وبنهب الدولة، والإثراء السريع... ولذلك نقول إن النيو ـــ ليبرالي ليس ديموقراطياً ولا حتى ليبرالياً، بل تختزله التجربة ويختزل ذاته إلى مجرد ممسوس بلوثة عداء فقد بريقه لكل ما هو عربي، وساخراً سخرية مرة باتت مملة من المقاومة والممانعة وغيرها من التعابير التي تثير لديه لسبب ما الرغبة بالضحك.

لم أخض في هذا الموضوع لكي لا أفسد بفائض التحليل تكريمَ رجلٍ عروبي وديموقراطي معادٍ للفساد، ومؤيد ثابت للمقاومة ولحقوق الشعب الفلسطيني.
 

ليس خطابنا السياسي في هذه المناسبة خطاب هزائم على سقمه وعلله والإفراط في عجزه حتى اليأس والقنوط في مراحل سابقة، ولا خطاب انتصارات على مغالاته ولا واقعيته المحلقة في مرحلة حالية. إنه خطاب متواضع، كما كانت وتكون المقاومة حين تحقق انتصارات فعلية.
 

يفترض أن يتحلى خطابنا في هذه المناسبة العزيزة بالواقعية من أجل تغيير الواقع لا من أجل تكريسه، والثورية النقدية من أجل ترشيد الحلم وعقلنته وأنسنته، حتى لا يتحوّل إلى طوبى غاضبة أو مقرعة أو تبشيرية، سرعان ما تتحوّل من الإيديولوجية الشمولية إلى الانحلال الشامل.
 

الأقدام ثابتة على الأرض، ولكن الأقدام فقط على الأرض، لا الصدور ولا الرؤوس وإلا تحوّلنا إلى زواحف. والرأس في السماء، ولكن الرأس فقط في السماء، لا الأقدام، وإلا حلقنا كالطيور. والطيور ليست حرة بل هي كالزواحف عبيد غرائزها، ولكنها تمارسها في الفضاء تحليقاً.
 

الإنسان فقط هو الذي أهّلته الطبيعة أو العناية الإلهية لأن يمشي منتصباً محرّر اليدين وأن يفكر بحرية. الحرية والواقعية النقدية خياران متلازمان، شرطهما الإنسانية الواقعة بين السماء والأرض. هذا ما تشترطه كل نزعة إنسانية، بما في ذلك عروبتنا الإنسانية.

الأخبار اللبنانية