تفكيك فك الارتباط

تبدأ خطة فك الارتباط الشارونية بالكلمات التالية: "1. دولة إسرائيل ملتزمة بعملية السلام على أساس رؤيا الرئيس الأمريكي بوش. ترى إسرائيل أن عليها تحسين الوضع الراهن، وقد وصلت إلى استنتاج انه لا يوجد حاليا شريك فلسطيني يمكن التقدم معه في عملية سلام ثنائية، ولذلك فقد تبلورت خطة فك ارتباط متدرج مبنية على الاعتبارات التالية: 
 

أ. الجمود الراهن مضر. ولكي يتم الخروج منه على إسرائيل أن تبادر إلى خطوات غير مشروطة بتعاون فلسطيني. 
 

ب. هدف الخطة هو نقل إسرائيل إلى واقع أمني وسياسي واقتصادي وديموغرافي افضل.
 

ج. في كل اتفاق نهائي مقبل لن يكون هنالك استيطان يهودي في قطاع غزة. ومقابل ذلك فإن مناطق قي يهودا والسامرة (إقرأ: الضفة الغربية) ستكون جزءاً من دولة إسرائيل، وتتضمن كتلا استيطانية يهودية، ومستوطنات مدنية، ومناطق أمنية ومناطق لاسرائيل فيها مصالح أخرى." خطة فك الارتباط المصححة 28 أيار 2004).

أوردنا هذا الاقتباس الطويل لأنه في خضم ما هو مبرر للاحتفال ( سحب المستوطنات) وما ليس مبررا للاحتفال (خطأ اعتبار الخطة مجرد اندحار اسرائيلي) قد يتم نسيان الأصل. ولتوضيح هذا الأصل نضيف:
 

1.  انها مبادرة شارونية لفرض تفسير إسرائيل على خارطة الطريق، أي لكي لا يستغل الجمود السياسي الناجم عن تعنت إسرائيل الى المزيد من المبادرات الدولية خاصة بعد الاحتلال الأمريكي في العراق واضطرار اميركا لطرح خارطة الطريق من أجل علاقات عامة أفضل في المنطقة .
 

2. صحيح ان المبادرة تتضمن "تنازلا" عن مستوطنات لا مستقبل لها في غزة، ولكن لغرض ضمان مستقبل مستوطنات كبيرة في الضفة الغربية والقدس. ولهذا الغرض تحديدا لم يشترط شارون تنفيذ الخطة بموافقة عربية أو فلسطينية، بل باتفاق أمريكي إسرائيلي يجنب إسرائيل الضغط الدولي عليها بشأن هذه المستوطنات مستقبلا وأيضا بشأن القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين. وهذا ما حصل عليه شارون من تبادل الرسائل مع بوش (14 ابريل نيسان 2004).

لم يكن هدف الاتصالات التي استمرت ستة أشهر قبل أن يحصل شارون على الضمانات الأمريكية بشأن المسائل أعلاه إقناع أمريكا بالانسحاب من غزة، بل الثمن الذي سوف تتقاضاه إسرائيل. وهذا أيضا ما قصده شارون عندما قال في آخر مقابلة قبل البدء بتنفيذ خطة فك الارتباط لصحيفة "يديعوت احرونوت" ( الجمعة 11آب،اغسطس 2005) انه يفضل التفاوض مع أمريكا على التفاوض مع العرب. 
 

3. وبناء على هذا لا يعني التطوع بإعلان الموافقة العربية أو الفلسطينية على فك الارتباط الكثير. فشارون لم يسأل أحدا رأيه في الموضوع.
 

الاحتفال الجماهيري برحيل المستوطنات مبرر ومفهوم. أما الموافقة المتبرع بها وغير المطلوبة على خطة فك الارتباط واعتبار شارون رجل سلام فلا هي مبررة ولا مفهومة، بل هي تعبير عن الإندماج في حالة العجز العربي والإنسجام معها. فخطط شارون واضحة ومعلنة، ورسائل بوش واضحة أيضا. ومن يتجاهلها حر أن يخدع نفسه ولكن لا يجوز أن يخدع الناس ففي هذا الإطار يجري تجاهل تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.
 

4.  بحجة رمي بوش لثقله في مساعدة شارون في المجتمع الإسرائيلي، وفي المقابلة التي خص بها التلفزيون الإسرائيلي وبثها الأخير يوم الجمعة 11 آب أغسطس الجاري، قيلت أمور هامة. منها انه سيتم العودة إلى خارطة الطريق بعد تنفيذ خطة فك الارتباط. وقد يعتبر بعض العرب هذا الكلام مشجعا. ولكنه بالضبط ما يقصده شارون عندما يقول إن أي تقدم بعد فك الارتباط مرهون بتقدم السلطة الفلسطينية في مكافحة الإرهاب. فـ"تفكيك البنية التحتية للإرهاب" هي بداية خارطة الطريق. ومن جعل تطبيق خارطة الطريق تتويج مطالبه الوطنية لا يعتب على من يطالبه أن يأخذها بجدية. وقد كرر بوش هذا الموقف عدة مرات في نفس المقابلة مؤكدا انه بعد فك الارتباط ينتقل "عبء الاثبات" حول الرغبة بالسلام إلى القيادة الفلسطينية ونيتها "مكافحة الإرهاب". في نفس السياق، وبنفس واحد يتم سؤال بوش حول خططه لإيران. ويتم التحريض على حزب الله بنية واضحة لفتح ملفات عدة في أيلول في أجواء فك الارتباط وصدام شارون مع المستوطنين. 
 

5. عطفا على هذا الموضوع الأخير يجب أن نذكر ان ما يحكم العلاقات داخل المؤسسة والمجتمع الإسرائيلي هو ليس فقط منطق قوة وخطط شارون وموقف العرب منها. فالمستوطنون يعارضون شارون فعلا. وهم لا يقومون بتمثيلية، بل ينقسمون إلى قسمين. منهم من يدافع عن مستوطنات غزة ليس أملا في إبقائها، بل كخط دفاع أول عن مستوطنات الضفة وموقفهم هذا يفيد شارون على المدى البعيد للصمود أمام اي ضغط دولي، ويساعده أن يشرح للعالم ما يقصدة عندما يقول "تنازلات مؤلمة". وجزء آخر من المستوطنين ناقم فعلا على شارون لإخضاعه "مبدأ ساميا" و"فريضة دينية" مثل "الإستيطان في أرض إسرائيل" للبراغماتية السياسية. وهؤلاء مصدومون انطلاقا من عقيدة أو من هستيريا أو غيره. وفي الحالتين لا يجوز اعتبار الشرخ بين شارون والمستوطنين مجرد تمثيلية، كما لا يجوز في الوقت ذاته اعتبار الشرخ دليلا على أن فك الارتباط هو نصر عربي، فهو ليس كذلك. 
 

لكي نبين ذلك نقدم لمحة حول الثابت والمتحول في موقف شارون من الموضوع الفلسطيني، هنالك نهج ثابت في كل التحولات، وقد حصلت تحولات. ونكاد نرى في خطة فك الارتباط إستغلالا شارونيا للظرف الدولي لتنفيذ مشاريع قديمة.
 

أكد شارون بعد وصوله السلطة أنه لم يغير رأيه في الموضوع الفلسطيني : " لم أغير وجهة نظري..الأمر الوحيد الذي غيرته هو رأيي ان الاردن هي فلسطين. وقد حصل التغيير فقط لأنه تطورت حقائق على الارض. لم أرغب أبداً ان تكون هنالك دولتين فلسطينيتين. هذا هو التغيير الوحيد في الموقف." (معاريف 13 نيسان ابريل 2001). ولكن موقفه المؤيد لدولة على رقعة صغيرة من الأرض لا قدرة لها عل الحياة سوية مع الفصل الديموغرافي والجدار يدفع دون شك باتجاه الكيان الفلسطيني الاردني. أي انه لم يغير رأيه تماما حتى بالنسبة لاعتبار الاردن هي فلسطين.
 

ومن الواضح أن شارون يفضل اتفاق "لا حرب" مرحلي طويل المدى ترافقه تنازلات اسرائيلية محدودة على اتفاق سلام دائم مع العرب. لأن رأيه، مثل رأي هنري كسينجر القديم، أن هذا اكثر واقعية من اتفاقيات السلام الدائم. فالأخير يصبح برأيه ممكنا ليس عندما يعترف العرب باسرائيل كحقيقة قائمة في اتفاقيات، بل عندما يعترفون بان لليهود حق تاريخي باقامة دولة في هذه البلاد. "هذا هو شرط الحل الدائم وليس هذه التنازلات الاسرائيلية او تلك". فالسلام برأيه هو مسألة مبدأ يتضمن قبول العرب للصهيونية. أما التنازلات فتصلح أساسا لتسويات مرحلية، ولذلك يجب عد الاسراف فيها.
 

وقد برر شارون في مقابلة أجراها مع يديعوت احرونوت موقفه المعارض للبحث العقيم عن حل دائم بموقف هنري كسنجر الذي سأله مندهشا لماذا وافق على تفكيك المستوطنات في سيناء في اطار اتفاقية السلام مع مصر؟ فاجابه شارون على ذمة شارون، ذمة الراوي، انه دون ذلك لم يكن بالامكان التوصل الى سلام دائم، فأجابه كسنجر متسائلا: وهل تسمي علاقتكم الحالية مع مصر سلاما دائما؟ ( يديعوت احرونوت 16 نيسان2003).
 

حالة اللاحرب مع الفلسطينيين، هي حالة اتفاق مرحلي طويل الأمد يتضمن برأي شارون دولة فلسطينية "في حدود اتفاق واي، (تضاف اليه اعادة الانتشارالثالثة بموجب هذا الاتفاق، لتصل الى 42% من الضفة الغربية دون القدس، أي اقل من هذه النسبة بكثير). ولكن هذه المرة بإتفاق ونتيجة مفاوضات، اي ليس من طرف واحد. 

ويضيف شارون "وتكون هذه الدولة مقيدة محددة منزوعة السلاح... ولها قوات شرطة فقط مع السلاح اللازم للحفاظ على الأمن، وتحافظ اسرائيل لسنوات طويلة على حدودها الخارجية. لا توقع دولة كهذه على تحالفات مع دول معادية لإسرائيل، ومن حق اسرائيل الطيران في أجوائها، وما دام لا مس بأمن اسرائيل فلا مشكلة عندي."( مقابلة، معاريف، 13 نيسان، 2001). يضاف الى هذا الوصف الحفاظ على تواصل اقليمي فيها وايجاد حل لقضية الحواجز الاسرائيلية، فبرأيه هذه هي المسائل التي تزعج الفلسطينيين في حياتهم اليومية.(مقابلة، هآرتس، 13 نيسان،2001).
 

لنعد الى جذور أفكار شارون في الكيان الفلسطيني. كان شارون قد أيّد فكرة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة كما عرضها بيغن، وجعلها محور افكاره السياسية المتشعبة في القضية الفلسطينية خاصة بعد حرب لبنان 1982 والتي فشل فيها بتهجير الفلسطينيين الى الاردن بالتواطؤ مع المليشيات اللبنانية المعنية بتهجيرهم. وبينما كان الهجوم الاسرائيلي على لبنان في اوجه كان شارون قد فضح العلاقة بين تلك الحرب وخطة الحكم الذاتي من اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر. وهكذا صرح في مؤتمر صحفي من يوم 21 حزيران 1982 قبل انقضاء اسبوعين على بدء الحرب مستبشرا بزوال منظمة التحرير:"على سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة ان يفهموا انه لا يوجد الآن سواهم من يحل لهم مشاكلهم. تفهم العديد من الشخصيات كما يفهم السكان حاليا ان الطريق الى السلام هو مفاوضات مباشرة بينهم وبين اسرائيل...هذه القضية معلقة الى ان يتضح الى اي مدى يقطع رأس م.ت.ف. .. انا اعتقد ان عرب يهودا والسامرة وغزة سوف يجرون مفاوضات، وفي الايام القادمة بعد ان تهدأ الجبهة سوف نبدأ بهجوم سلام على المناطق في محاولة لايجاد اتصال مركز معهم من اجل الحوار لاقامة حكم ذاتي ، اوتونوميا"( هآرتس 20حزيران 1982).
 

وما لم يتوقعه شارون ان حرب لبنان سوف تستورد مركز ثقل منظمة التحرير الى الاراضي المحتلة عام 67 فتؤدي عكس غرضها المعلن. ولكن وصول الانتفاضة الاولى الى طريق مسدود وحرب الخليج الثانية وصل بمنظمة التحرير الى الحد الذي جعلها تضطلع هي بمهمة التفاوض التي جرت محاولة لفرضها على سكان الضفة وغزة كبديل ل م. ت. ف. فاصبحت هي بديل ذاتها وفاوضت بالشروط التي وضعها شارون في حينه لتبدو حرب لبنان كأنها نجحت.
 

الثابت هو ضرورة وجود كيان فلسطيني على اساس فكرة الحكم الذاتي. وبعد اقل من سته اشهر على هذا المقال الذي نشره عام 1982 نجده يصرح انه مستعد بسرور ان يفاوض الاردن على اساس برنامج الاوتونوميا من كامب ديفيد.(معاريف 13كانون الثاني 1983.) وفي فترة لاحقة يبلور شارون تصوره للحل مع الفلسطينيين بشكل أدق يوجب برأينا فهم موقفه من الدولة الفلسطينية في فترة حكمه على ضوء موقفه من العام 1988 عندما كتب شارون حول الحكم الذاتي الفلسطيني وعلاقته بالأردن ما يلي : " أنا شخصياً اؤمن ببرنامج الاوتونوميا كجسر سلام بيننا وبين الدولة الفلسطينية القائمة في الاردن. في المستقبل الأبعد سوف تقود الاوتونوميا الى فدرالية او كونفدرالية اسرائيلية فلسطينية على ضفتي الاردن."( مقال شارون، "يجب عدم تنمية الاوهام"، يديعوت أحرونوت، 26 شباط، 1988.) وخلافا لما يعتقد البعض فان شارون قصد ويقصد ان الاردن هي دولة فلسطينية ولكن ليس بالضرورة بمعنى تغيير النظام السائد في المملكة الاردنية، فلا يهمه ولم يهمه في يوم من الايام ان تكون الدولة الفلسطينية مملكة هاشمية أم لا.
 

يعرف شارون تمام المعرفة ان الدولة الفلسطينية بالمواصفات التي يقصدها والتي طرحها رسميا لاول مرة في خطابه في اللطرون عام 2001، أي قبل أن يطرحها بوش، لا يمكن ان تعيش الا من خلال علاقة مع شرق الاردن. وهذا هو الاساس: ان يتم الفصل الديموغرافي مع اسرائيل السيادية بشروطها الامنية والتاريخية وان تكون العلاقة السيادية مع شرقي الاردن. بهذا المعنى لم يغير شارون كثيرا من عقلية المؤسسة الصهيونية التي نمى وترعرع فيها، عقلية بن غوريون ومباي عموما التي سيطرت على ثقافة ضباط الجيش بغض النظر عن خيارهم الحزبي بعد الخدمة العسكرية. ولذلك يقول شارون في مرحلة مبكرة عام 1980 داعيا الملك حسين الى لقاء مباشر:" لم اقل انه يجب تحويل الاردن الى دولة فلسطينية، وانما ان الاردن هو دولة فلسطينية، 60% من سكانها فلسطينيون"(يديعوت احرونوت 30 آب 1982).
 

وفي مقال نشره في مرحلة بداية الانتفاضة الاولى التي دعى شارون بإستمرار لاستخدام يد حديدية لقمعها، فصّل شارون "شروط الاطار" التي يجب على اسرائيل ان توضحها للامريكان كشروط لاي تسوية مقبلة: "القدس الموحدة عاصمة اسرائيل الأبدية، يشكل نهر الاردن حدوداً امنية شرقية لإسرائيل (لاحظ ليس حدوداً سياسية!! ع.ب.)، لن يوجد جيش آخر غير الجيش الاسرائيلي غربي الاردن، اسرائيل هي المسؤولة عن الامن الداخلي والخارجي في كل "ارض اسرائيل الغربية" (كل ما يقع غربي نهر الأردن)، لن تكون هنالك سيادة في "يهودا والسامرة وغزة"، لن تقوم دولة فلسطينية ثانية غربي النهر، يجب حل قضية اللاجئين الفلسطينيين عربياً، الجولان جزء من ارض اسرائيل". في نهاية مقاله يقول شارون "يمكّن اقتراحي في المستقبل من تطبيق خط الليكود؛ دولة فلسطينية في الاردن وادارة ذاتية بموجب كامب ديفيد، كمرحلة انتقالية (ليس في كل المناطق) وتطبيق خط حزب العمل (اذا فاز في الانتخابات في المستقبل) بالتوصل الى تسوية اراضيterritorial compromise".( يديعوت أحرونوت، 12 آذار، 1988). لا يترك هذا الاطار مجالاً إلا للحكم الذاتي للفلسطينيين، أقرأ دولة بلغة شارون وهو رئيس حكومة، وهذا هو التغيير الوحيد في شروط شارون أعلاه.
 

متى بدأ التغيير؟ مع استمرار الانتفاضة الاولى واعلان الاردن فك الارتباط بالضفة الغربية وقطاع غزة من طرف واحد. عندها اقترح شارون بشكل عيني ما يجمع بين برنامجي الليكود والعمل. لقد تحدى حزب العمل في مقال هام أتبعه بمؤتمر صحفي أثار الانتباه أن يرد على خطوة الاردن هذه بضم المناطق التي لن تتنازل عنها اسرائيل في اية تسوية من طرف واحد. لقد تبنى شارون خطة "ألون" عملياً اذ اقترح ضم أراضي بموجبها لاسرائيل والتنازل عن الاراضي التي اقترح ألون التنازل عنها للفلسطينيين انفسهم بدلاً عن الأردن كما نص اقتراح الون.
 

لقد سحب فك الارتباط الاردني مع الضفة الغربية في حينه البساط من تحت أرجل "الخيار الاردني" لحزب العمل الذي دعا الى اعادة المناطق المكتظة بالسكان الى الاردن. واقترح شارون عملياً استباق ولادة الخيار الفلسطيني على انقاض الاردني وذلك بتحديد مكانه، حدوده، في نفس مناطق "خطة الون"، وضم ما تبقى لإسرائيل.( شارون، "لمنع كارثة لأجيال"، يديعوت أحرونوت، 12 آب، 1988، ومؤتمر صحفي، يديعوت أحرونوت، 17 آب، 1988.) وإذا دققنا النظر جيداً نجد أن المناطق التي افردها شارون في حينه للخيار الفلسطيني، استباقاً لمحاولات م. ت. ف. ان تحل محل الاردن هي المناطق التي تشكل 42% من الضفة الغربية وقطاع غزة. مع الفرق اولا: ان م. ت. ف. حلت محل الاردن في اتفاقيات اوسلو، (وهذا واقع قائم بالنسبة لشارون ورثه عن رابين) وثانيا: أن الحديث يتم الآن عن دولة وليس عن حكم ذاتي. ولكن لو فحصنا مفهوم الدولة عند شارون حالياً نجد أنه يضيف الى مفهومه عن "الحكم الذاتي" ان يتولى الفلسطينيون فقط شؤون الأمن الداخلي وان تكون لديهم مظاهر سيادة. ولكنها ليست دولة فعلا.
 

بداية تطبيق خطة شارون هو فك الارتباط في غزة في ظروف دولية جديدة مرة اخرى، اهم متغيراتها الجديدة تبني السياسة الامريكية للموقف الاسرائيلي تماما بعد 11 ايلول، واحتلال العراق والانتفاضة الثانية. كل هذه دون تغيير في ثوابت خطة شارون برأينا..