عزمي بشارة.. استقصاء العلمنة

مراجعة لكتاب الدين والعلمانية (الجزء الثاني)

شوقي بن حسن

وضع عزمي بشارة أمامه، كما يصرّح بذلك في تقديم الجزء الثاني من "الدين والعلمانية في سياق تاريخي"، تحدّي "قول شيء جديد". من هنا يخوض المفكّر العربي، مع قارئه، رحلة بين أزمنة وفضاءات (أوروبية بالأساس) ليعود بالمفاهيم مفككة وواضحة الأبعاد والأصول.

يبدو أن متابعة صيرورة نشوء العلمانية ومناخات صعودها الفكرية والثقافية، إضافة إلى تقديم رؤية نقدية، فرضت أن يكون الجزء الثاني بهذه الضخامة (مجلد أول من 900 صفحة وثان من 500 صفحة). وإن الصعوبة التي تنشأ أمام هذا الوضع، للكاتب والقارئ في آن، حاول المؤلف أن يتجاوزها بمنهجية طرح وتبويب تسعف القارئ؛ حيث أن كل فصل يسبقه ملخص لبنيته، يشكل خريطة قبل دخول متاهات التقصي التاريخي وتتبّع التطوّر البطيء للعلمانية.

يصف بشارة عملية التطوّر هذه بالمسار "المتعرّج وحتى اللولبي والحلزوني لتطوّر الفكر الأوروبي في ما يتعلق بمقاربة العلاقة بين الدين والعلم والسياسة"، وكأنه بذلك يشير إلى القارئ أن يتعوّد على المشي على حبلين: تطوّر الأفكار في إطار ديني من جهة، وعملية دنيوة الفكر الديني (جعله دنيوياً) من جهة ثانية، حتى الوصول إلى زمن ظهور ثقافة منفصلة عن الدين.

يدرس المؤلف آليات هذا التطوّر، إذ يقول "إن هذه العمليات لا تتم كعمليات انفصال وحسب، بل كوحدة وتمايز وانفصام، ووحدة من جديد". وهو ما يتطابق مع الفرضية التي انتهى بها الجزء الأول من العمل، كون المجال العلماني في الحداثة صار هو الذي يعرّف المجال الديني، أي يحدّده. ويشير: "هذه ليست قرارات أو مواقف وإنما عملية تطوّر تاريخي". هكذا، يؤكد لنا ضمنياً أن كل مرحلة في التاريخ بات استحضارها ضرورياً لفهم ما يحدث اليوم بما هو نتيجة لهذا التطوّر.

تمثل الكنيسة مؤسسة محورية لفهم العلمانية. ينظر بشارة إليها كنمط تلاقي الجماعة الدينية المسيحية مع البنية الإمبراطورية الهرمية للكيان السياسي الروماني. ويلاحظ المؤلف أن المسيحية "لم تُنشئ دولة على عكس الإسلام واليهودية بل تغلغلت في كيان سياسي قائم هو الإمبراطورية الرومانية"، فقد "نشأت منفصلة عن الدولة الرومانية ثم ورثتها بعد ذلك". وفي لحظة ما من التاريخ، تحوّل ثراؤها ونفوذها إلى "بيئة ترعى ثقافة دنيوية في موضوعاتها وتوجّهاتها".

يمرّ هذا التطوّر بمرحلة الحروب الصليبية، التي بدأت كرد فعل على توسّع المسلمين، قبل أن تتحوّل إلى طموح بتوحيد أوروبا خلف فكرة دينية. ويمثل احتلال القدس عام 1097 لحظة فارقة، حيث اكتشفت أوروبا "أوروبينتها المسيحية" حين التقت بالمسيحية الشرقية، وهي لحظة لـ"تديين السياسة" والتي عنت، أيضاً، "دنيوة الدين أي بعبارة أخرى علمنته".

ففي إطار فشل الحروب الصليبية، بدأ الملوك ينازعون سلطات الكنيسة التي استخدمت التآمر السياسي، ما أيقظ نزعة مضادة لها، تحت غطاء استنكار ثروتها وأبّهتها، وهكذا "انتشرت الكراهية للباباوية منذ أن أصبح لها خصوم سياسيون".

توافق التململ الملكي ثم الشعبي من هيمنة الكنيسة، مع بداية الصراع بين منطق النظام الرأسمالي (ظهرت بواكيره في المدن الايطالية) مع الأسس الأخلاقية والفكرية التي تفرضها الكنيسة، مثل قواعد الاقتراض واستعمال اللغة اللاتينية.

وضمن هذا الصراع بدأ عصر النهضة، الذي كان مرحلة مهمّة لظهور التمايز بين العناصر الدينية وغير الدينية في الصيرورة التاريخية، مع انطلاق عملية علمنة الفكر السياسي مع ميكيافيلي الذي تصوّر السياسة مجالاً دنيوياً منطلقاً من عجز البابا عن توحيد إيطاليا ومتوجّهاً إلى "الأمير" كي يقوم بذلك.

كل هذه العوامل، وأخرى، احتضنت أفكار لوثر حين ظهر في بداية القرن السادس عشر. يلاحظ بشارة بخصوصه أنه "تمرّد تقاطع مع صراع الأمراء الألمان مع البابا واستفاد من ظهور الطباعة، ثم إن مأسسة مذهبه أدت إلى تطوّره لاحقاً". ويقول "ما فعلته البروتستانتية ليس إضافة نظرية فلسفية بل هو دنيوة الدين وإدخاله في حياة الناس اليومية كأخلاق ونمط حياة، وليس كشعائر وكتنفيذ لتعليمات الكنيسة فحسب".

قادت البروتستانتية التحوّل إلى كنائس وطنية محلية، وهذه الكنائس ساهمت في نشوء الهويات الوطنية. يستخلص المؤلف هنا بأن "سياق نشوء العلمانية هو نفسه سياق نشوء الدولة الحديثة التي تتفوّق على المؤسسة الدينية وتسيطر على الدين وتحتكر العنف".

وقد فتح هذا الجدل مجالاً للتنظير لإعلاء شأن الدولة على الكنيسة، وفي الإطار نفسه طُرح التسامح الديني بديلاً عن الإكراه. قبل أن يتحوّل التسامح، الذي هو مبدأ ديني، بعد قرون إلى الحرية الدينية، وهو مبدأ علماني.

لا ينسى المؤلف، وهو يتتبع هذه التطوّرات، الإشارة إلى مؤثرات أخرى في عملية التطوّر، كالمواقع الجديدة التي احتلتها ميادين العلم والفلسفة والاقتصاد والتاريخ السياسي الديني (أصبحت هناك دول كاثوليكية وأخرى بروتستانتية) إضافة إلى ظهور اكتشافات جغرافية وفئات اجتماعية (الموظفون، العمال ...). وهذه التطوّرات المتوازية يستعملها ليفسّر بها الانتقالات المرحلية في التاريخ من النهضة إلى التنوير إلى الحداثة، موضّحاً المبدأ الذي يؤدي إلى تجاوزها، باعتبارها "مصوغة من فكر جاهز يسبقها وفي الآن ذاته مولدة لنقيضها".

في المجلد الثاني من الجزء الثاني يشير بشارة إلى تحوّل آخر من تحوّلات العلمانية بانتقالها من سياق الجدال المسيحي إلى سياقات أخرى، وهو ما فرضه الاستعمار وعمليات التحديث الذي خضعت له المجتمعات. يرى بشارة أن "حلبة الصراع الرئيسة كانت عملية التشكل القومي للشعوب والدول" وقد حكمت على هذه المجتمعات أن تعيش على ثنائية "الديني والحداثي".

يستغل المفكّر العربي هذا الحديث ليتطرّق إلى انعكاس العلمانية في العالم العربي، حيث بدت "نسخة غير دقيقة ومشوّهة أو درجة ثانية من العلمانية الأوروبية". يفسّر ذلك بتقبّل العرب للعلمانية "وفق خلاصتها المفهومية، لا وفق فهم تاريخها المُعقد"، وهو ما تصدّى له بنفسه في هذا المشروع، أي أنهم "أخذوا العلمانية كتجربة ناجزة معطاة لا كتجربة يجري إنجازها وفق الشروط التاريخية للمجتمعات". وهذه هي زاوية النظر التي سيتناولها بأكثر تفصيل في الجزء الثالث من الكتاب.

في نهاية العرض التاريخي، يقدّم بشارة تصوّره لأنموذج معدّل "أكثر تركيباً" لنظرية العلمنة، حين يعتبرها "ليست نظرية بل ميتا- نظرية"؛ بمعنى أنه لا يكفي معها التمييز بين مجال ديني ومجال دنيوي، بل ينبغي إضافة إلى ذلك التمييز بين أنماط التديّن والفئات الاجتماعية وأنواع الدولة ودرجة تطوّر المجتمعات. من هنا، فما جرى استقراؤه في التاريخ الأوروبي وتم تطبيقه على المجتمعات هناك، غير ممكن التطبيق كنظرية شاملة على كل المجتمعات البشرية.

صحيفة العربي الجديد