وزيرة إسرائيلية سابقة: يستهدفون بشارة لأن علاقاته العربية أخافتهم

كتب محرر الشؤون الإسرائيلية:

في الوقت الذي تتنصل فيه قوى عربية من الوقوف إلى جانب النائب العربي المستقيل في الكنيست عزمي بشارة، رأت وزيرة التعليم الإسرائيلية السابقة شولاميت ألوني امس أن جهاز الامن الداخلي (الشاباك) عمل على التخلص منه لأنه «مثقف ومثير للانطباع»، كما أخافتهم العلاقات التي أقامها مع العالم العربي. وقد شدد رئيس كتلة حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» في الكنيست جمال زحالقة على إن إسرائيل تريد تحويل بشارة، الذي يترأس الحزب، إلى كبش فداء انتقاما لفشلها خلال حرب لبنان.

وقالت الوني لموقع صحيفة «معاريف» الالكتروني أنها لا تثق بـ«الشاباك» متهمة اياه بأنه لم يطق بشارة وسعى للتخلص منه. تجدر الإشارة إلى أن ألوني، التي ترأست في الماضي حزب «ميرتس» اليساري، كانت أول من أعلن أن «الشاباك» قد يلفق لبشارة ملفا لإدانته.

وأشارت ألوني، التي تعمل أيضا كمحامية بعد نشر كل الاتهامات التي وجهتها أجهزة الأمن الإسرائيلية ضد بشارة، أنها لا تثق بتلك الأجهزة. وقالت أنها لا تدافع عن بشارة شخصيا وإنما تشعر «بالخوف على مصير الديموقراطية ومستقبلها» مشددة على أن «بشارة ليس كامل الطهارة: فهو مترفع، متهور، غاضب وواثق جدا من نفسه، ولكن كل ذلك لا يجعل منه مجرما».

وتتسم أقوال ألوني بالأهمية، نظرا لأنها أبلغت موقع «المشهد الإسرائيلي»، قبل أسابيع من نشر أمر التحقيق مع بشارة، أن «على النائب بشارة أن يشرع بأخذ جانب الحذر لأن لدي انطباعا بأن الشاباك يعد ملفا ضده. وأقترح عليه أن يحذر، لأنه ما من شخص لا يستطيع الشاباك إعداد ملف ضده. فقد سبق لهم أن قالوا لي أن هناك شبهات ضدي عندما أرادوا كم فمي، وسبق لهم أن حذروني وأوضحوا لي أنه ما من شخص لا يمكن إعداد ملف ضده».

واعتبرت ألوني بشارة «عظمة في حلق» «الشاباك» والمؤسسة الإسرائيلية.

وبعد نشر الاتهامات ضد بشارة، قالت ألوني أن الشبهات الأمنية ضده ومصدرها الأجهزة الأمنية، لا أساس لها. وأضافت «أعلم أنهم أعدوا له ملفا وأنهم وضعوه تحت أعينهم. ومنطلقي في ذلك أنني لا أثق لا بالشاباك ولا بالجيش في كل ما يتصل بالعلاقة مع الفلسطينيين وتجاه العرب في إسرائيل. فها هو رئيس الشاباك يوفال ديسكين يتخذ قرارا بالإعلان عن 20 في المئة من مواطني الدولة كجماعة (فلسطينيي الـ48) خطرا استراتيجيا ويقوم بملاحقة عزمي».

وشددت ألوني على أنها غير مقتنعة بما اعلنته المؤسسة الأمنية حول اقدام بشارة على تزويد جهات معادية بمعلومات في زمن الحرب، وقدرت أن توقيت انفجار القضية مرتبط بالحرب بشكل أو بآخر. وقالت «فقد تم ذلك لأن هذه الحرب الفظيعة نشبت، وصار بالوسع القول أنه خائن أو جاسوس. وهم لم يكونوا ليخرجوا ذلك قبل الحرب». واضافت إنها لا تستبعد أن تكون لبشارة علاقات مع جهات في لبنان قبل الحرب وأنه قد يكون «ثرثر» معهم، ولكن من المستحيل أن يكون قد قدم أسرارا أمنية.

وعزت ألوني أسباب اختيار المؤسسة الإسرائيلية لبشارة لإعداد ملف ضده، الى شخصيته وليس بسبب آرائه مثل «دولة كل مواطنيها» الذي رأت أنه مفهوم وارد في وثيقة «الاستقلال». وقالت «أنهم سارعوا لإدانته لأنه مترفع ويصوغ أفكاره بشكل ممتاز، وأن العلاقات التي أقامها مع العالم العربي أخافتهم. لذلك لم يحتملوه وأرادوا التخلص منه لأنه صاحب أثر كبير وثقافة واسعة».

ودعت ألوني إلى عدم الاسراع في الحكم على بشارة وإدانته، وذلك أساسا بناء على حوادث سابقة لقضايا أمنية انتهت على طريقة «تمخض الجبل فولد فأرا». وأشارت إلى أن «كل النشر الذي قمنا به في هذا المجال ترك انطباعا بأنه مدان». واستذكرت قضية الفتاة اليسارية الإسرائيلية طالي فحيمة التي اتهمتها أجهزة الأمن بمساعدة ناشط فلسطيني مطلوب لإسرائيل.

وخلصت ألوني الى أن بشارة ليس صديقا لها ولكنها تريد من مؤسسات الدولة أن تحافظ على القانون والديموقراطية. وأضافت «ينبغي أن أقف بالمرصاد لكل محاولة لحرمان إنسان من حقوقه. إن أيادي كل الضباط الذين يطلقون النار ويقتلون ويلقون القنابل ملطخة بالدماء. وتلطخ الدماء أيادي كل من أطلق قنبلة عنقودية على لبنان خلافا للقانون الدولي ودمر نصف لبنان وحول نصف مليون لبناني إلى لاجئين».

زحالقة

من جهته، قال زحالقة خلال جلسة الكنيست الخاصة بدراسة تقرير «لجنة فينوغراد» «ثمة دعوة شاملة للانتقام وتحويل الدكتور عزمي بشارة إلى كبش فداء انتقاما للفشل في حرب لبنان» مضيفا «بعد فشلها في الحرب على لبنان، أُصيبت القيادة الإسرائيلية بهوس ترميم قوّة ردعها تجاه العرب، كل العرب، بمن فيهم المواطنون العرب، وعلى هذه الخلفية اتخذ قرار سياسي بالاتّفاق بين إيهود أولمرت ورئيس الشاباك يوفال ديسكين، بفتح ملف وتلفيق تهم أمنيّة ضد الدكتور عزمي بشارة».

وتابع «تجري عملية هدر دم بشارة وهذا الأمر قد يلقى آذانا صاغية لدى قوى ظلامية في البلاد، وفي نهاية الأمر فإن الحديث هنا عن محاولة تصفية سياسية لبشارة وسوف يفشل هذا الأمر لأن أفكار بشارة ليست ملكه الشخصي فحسب وإنما ملك أجزاء واسعة في الجمهور العربي وأقلية مهمة في الجمهور اليهودي».

اما النائب العربي السابق في الكنيست هاشم محاميد، فاصدر بيانا عن «التحالف الوطني التقدمي» شدد فيه على ان بشارة «يتعرض لحملة استخباراتية مسعورة من بث السموم والاتهامات وقلب الحقائق والمعطيات المشبوهة، والتي يوظف فيها معظم وسائل الإعلام في إسرائيل، والتي جعلت من عزمي بشارة جنرالاً عسكرياً ومن التجمع ومقراته ثكنات عسكرية».

السفير