في جلسة عاصفة أقر الكنيست الإسرائيلي نهائياً بالقراءة الثانية والثالثة قانوناً خصص لمصادرة صندوق التقاعد الخاص بالدكتور عزمي بشارة، وصوّت إلى جانب القانون 36 عضو كنيست مقابل 11.
وخلال الجلسة قام عدد من أعضاء الكنيست بالتحريض على بشارة، وأطلقوا دعوات للانتقام منه.
وقال نسيم زئيف من حزب شاس: "بشارة هو عدو دولة إسرائيل، وقام بتوجيه الصواريخ خلال حرب لبنان، وكان يتصل باللبنانيين ويقول لهم أن يغيروا زاوية القصف الصاروخي قليلاً لتكون الإصابة أدق. نحن لم نطلب شنقه في الميدان، فهو ليس هنا. كل ما نريده اليوم هو مصادرة صندوق التقاعد الخاص به".
وهاجم زئيف حزب التجمع قائلاُ: "بشارة هو الذي أسس هذا الحزب وقاده، وهو حزب يدعم الإرهاب على المستوى السياسي. رئيس الشاباك قال قبل عشر سنوات بأنه لا ينبغي أن يكون التجمع في الكنيست".
أما يريف ليفين، رئيس لجنة الكنيست، فقد قام بطرح القانون قائلاً إن الكنيست ستضع حداً لما أسماه "مهزلة التسامح مع بشارة وخونة من أمثاله". وقال ليفين إن القانون ليس عقوبة لبشارة، الذي يستحق عقوبة مختلفة تماماً.
وأنهى التصويت نقاشاً طويلاً للقانون في لجنة الكنيست وهيئتها العامة، وتخلل هذا النقاش دعوات لاغتيال بشارة، واخرى لاختطافه وجلبه للمحاكمة في إسرائيل. واتهم نواب في الكنيست بشارة بالتسبب بأضرار جسيمة لأمن اسرائيل ومساعدة أعدائها ودعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية.
وفي معرض ردها في الكنيست على اقتراح القانون قالت النائبة حنين زعبي "ليس من الغريب أن يستطيع عزمي بشارة أن يخرج الكنيست عن طورها، حتى وهو كثير البعد عنها، فقد أخرجكم –أي أعضاء الكنيست- عن طوركم وهو داخل الكنيست، وها هو يخرجكم عن طوركم وهو خارج الكنيست. لم يكن بمقدوركم حينها تطويعه، ولم تستطيعوا لا عندها ولا حتى الآن مواجهة التحدي الديمقراطي السياسي الذي فرضه عليكم. أنا أفهمكم حقا، وأتفهمكم، فعنصريون صغار مثلكم لا يستطيعون تحمل عزمي بشارة. بالتالي القضية ليست "التهمة" العينية – التخابر مع حزب الله- التي فبركت لعزمي بشارة، بل ما يمثله عزمي بشارة من مشروع سياسي".
وقال النائب جمال زحالقة إن الكنيست تفقد صوابها في الطريق للانتقام السياسي من الدكتور عزمي بشارة، وهي تسن قوانين شخصية ضد بشارة تدوس فيها حق الملكية ومبدأ المساواة والفصل بين السلطات، فكل شيء مباح لمجرد أن العنوان هو ضد بشارة.
وأضاف زحالقة أن الدكتور عزمي بشارة هو مفكر وكاتب لا يمكن لأحد أن يتجاهله، فلا أحد يستطيع أن يناقش في بلادنا فكر التنوير وحقوق المواطن والحقوق الجماعية ودولة المواطنين، دون التطرق إلى ما قاله بشارة، ولكن بدل نقاشه نرى أن الكنيست تحاول الانتقام منه بقوانين تثبت صحة ما قاله بشارة عن الصهيونية وعن النظام الإسرائيلي".