إسرائيل تضيق على التجمع الوطني
واصلت المؤسسات الرسمية الإسرائيلية حملتها ضد التجمع الوطني الديمقراطي وضد مؤسسه الدكتور عزمي بشارة، في محاولة للنيل من التجمع وتفكيكه بحجة أنه يعادي الدولة اليهودية.
وفي آخر حلقة من حلقات التضييق الإسرائيلي عقدت لجنتا رقابة الدولة والكنيست أمس جلسة مشتركة، وخاصة لبحث نشاط التجمع بادعاء قيامه بتنظيم وتمويل أنشطة ومؤتمرات معادية، وذلك عقب تقديم لائحة اتهام ضد الشاب راوي سلطاني بتهمة التعاون مع حزب الله ونقل معلومات عن تحركات رئيس الأركان الإسرائيلي غابي أشكنازي.
فمن جانبه افتتح رئيس لجنة (رقابة الدولة) من حزب كاديما يوئيل حسون الجلسة باتهام التجمع بأن له صلات مع جهات إرهابية، وقال "علينا القيام بإجراءات للحد من هذا النشاط، لسنا ضد أن يكون للعرب تمثيل سياسي ولكن ليس من النوع الذي يجسده التجمع".
أما رئيس لجنة الكنيست من حزب الليكود بريف ليفين فقد اتهم التجمع بأنه موقع استخباري أمامي لحركات المقاومة، "ولا يمكن السماح لذلك بأن يستمر، فإن هدفهم هو تدمير دولة إسرائيل"، ولوح ليفين بصور للدكتور عزمي بشارة من موقع التجمع وبصور لشباب التجمع وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ويتظاهرون ضد جرائم الاحتلال، وأضاف "هذا الحزب هو حزب بشارة، الذي يرفض المثول أمام القضاء الإسرائيلي، وحزبه يدعمه بالكامل ولهذا فهو حزب غير شرعي ويجب منعه من دخول الكنيست".
أما عضو الكنيست اليميني المتطرف آرييه إلداد فقال إنه لا مكان في دولة إسرائيل لقوميين عرب، "ومن لا يرغب العيش في دولة يهودية فعليه مغادرتها"، متهما التجمع بأنه الذراع السياسي لحركات المقاومة العربية التي أسماها "المنظمات الإرهابية".
بدوره رد النائب في الكنيست عن التجمع جمال زحالقة على اتهامات المسؤولين الإسرائيليين بشأن قانون الأحزاب وتمويل ما يسمى بالأنشطة المعادية بتأكيده أن ميزانية التجمع واضحة ومكشوفة للرقابة الرسمية، ومشددا على أن التجمع هو حزب سياسي شرعي يعمل وفق القانون، وأنه ملتزم ببرنامجه السياسي ويثقف شبيبته على العزة القومية والنضال السياسي الجماهيري الذي ليس له بعد أمني.
وخاطب زحالقة النواب الإسرائيليين قائلا "ليس سرا أننا لسنا صهاينة وليس سرا أننا ضد الصهيونية، ولا يسدي لنا أحد معروفا من خلال تمثيلنا بالكنيست، فمواطنتنا نابعة من كوننا أهل البلاد الأصليين".
ومضى يقول "نحن حزب له مواقف سياسية واضحة، وإذا كانت هذه المواقف تغضبكم فلتغضبوا، فالعنصري يغضبه الحديث عن المساواة بين البشر، والمحتل يغضبه النضال ضد الاحتلال والشوفيني المتطرف يغضبه الحديث عن حقوق الإنسان".
ولم يسلم زحالقة من مقاطعات أعضاء الكنيست الذين انهالوا عليه بالأسئلة عندما ذهب للتأكيد بأن التجمع والدكتور بشارة يتعرضان لملاحقة سياسية منذ سنوات بسبب التحدي القومي الديمقراطي الذي فرضاه على المؤسسة الصهيونية.
من جانبه اعتبر رئيس التجمع واصل طه أن أعضاء التجمع نجحوا في إعادة الجلسة إلى الجدل الذي عقدت لأجله وهو مسألة تمويل أنشطة الحزب، وسحب البساط من تحت أقدام أعضاء الكنيست الذين حاولوا الذهاب بالنقاش لأنشطة الحزب وعلاقاته الخارجية.
واستبعد طه في تصريحات عبر الهاتف للجزيرة نت أن يتمكن المتطرفون الإسرائيليون من النيل من التجمع، وقال "هذه المسألة تجاوزها التجمع منذ زمن بعيد، وأصبح عصيا على النيل منه بفضل قاعدته الشعبية الواسعة في الأوساط العربية وفي الأوساط الداعمة للحريات".
أما النائبة عن التجمع حنين الزعبي فأكدت للجزيرة نت على أن المسألة ليست أمنية أبدا كما يدعي بعض المسؤولين الإسرائيليين، وإنما هي سياسية، هدفها القضاء على مشروع دولة المواطنين الذي دعا إليه التجمع، والذي تعتبره إسرائيل أخطر من أي خطر أمني آخر.
وقالت الزعبي إن خلط الحدود بين ما هو أمني وسياسي في إسرائيل في كل ما يتعلق بالعرب، وبالذات في التجمع هو قضية متفق عليها بين الشاباك والقضاء الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة نت