إسرائيل تدرس سحب المواطنة من بشارة

الناصرة-الحياة

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن وزير الداخلية الإسرائيلية ايلي يشاي توجه إلى المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز طالباً «على وجه السرعة» وجهة نظر قضائية بشأن إمكان سحب المواطنة من النائب السابق في الكنيست الدكتور عزمي بشارة بداعي «خيانة إسرائيل وتقديم المساعدة للعدو خلال الحرب على لبنان».

وكتبت الصحيفة أن رسالة يشاي كانت المهمة الأولى التي قام بها منذ توليه منصبه الحالي مطلع الشهر. وكتب يشاي في رسالته: «نظرا لكون القضية مرتبطة بأمن الدولة، وتحديداً بعد أن خاضت إسرائيل أخيرا حربين ضد أعدائها، فإنني أرى أهمية كبيرة في معالجة سريعة للقضية لتشكل ردعا صحيحاً لكل من حاول ويحاول المسّ بأمن الدولة». وأشارت الصحيفة إلى وزير الداخلية السابق مئير شيتريت الذي سبق أن بعث إلى المستشار برسالة مماثلة قبل ستة أشهر، إلا أن الأخير أرجأ الرد، ما حال دون الشروع في إجراءات سحب المواطنة.

واصدر «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي أسسه بشارة عام 1995 بيانا قال فيه إن «خطوة وزير الداخلية ليست أقل من تغيير لقوانين اللعبة السياسية بين الدولة وبيننا، وهي سابقة ليست فقط خطيرة، وإنما إحدى تطبيقات مقولات (وزير الخارجية أفيغدور) ليبرمان الفاشية في شأن المواطنة في مقابل الولاء، اذ لا معنى لهذا الولاء إلا الولاء السياسي لأيديولوجيات وسياسات إسرائيل الحربية والمعادية للسلام ولحقوق شعبنا الفلسطيني».

وأضاف البيان أن «الكل يعرف، بما فيهم أذرع الدولة وأعضاء الكنيست والوزراء الإسرائيليون أن الدولة العبرية قامت بعملية ملاحقة سياسية لعزمي بشارة، وأن الملف المفتوح بين الدولة وبين بشارة هو ملف سياسي محض، وأن بشارة يعاقب ويلاحق على مواقفه الداعمة لمقاومة الاحتلال والمناهضة لسياسات إسرائيل».
وأشار البيان الى أن مسألة التحريض ضد العرب وإشغال المجتمع اليهودي بعدو وهمي داخلي أصبحا أداة رخيصة لدى الوزراء، وأسلوبا رخيصا لتأليب الرأي العام وحرف انتباهه عن سياساتهم الفاشلة في كل مجال تقريبا» وختم: «لن نسمح بأن تكون مواطنتنا ورقة ضغط سياسي على قناعاتنا ومواقفنا السياسية، وسنرد على هذه الخطوة الملائمة لأنظمة فاشية، بكل الوسائل القانونية».