أضاف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إلى قائمة إصداراته كتاب النمو السكاني ومتطلبات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي للباحث محمود مراد، وكذا الترجمة العربية لكتاب الكاتب مايكل إدواردز بعنوان المجتمع المدني: النظرية والممارسة.
النمو السكاني في الخليج
يشتمل كتاب النمو السكاني ومتطلبات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي للكاتب محمود مراد على 120 صفحةً من القطع الكبير، وهو يدرس واقع السكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوزيعهم، والقوة العاملة، والبطالة ولاسيما البطالة الجندرية، وعلاقة ذلك كلّه بمستويات التعليم.
وقد أظهرت الدراسة نموًّا ملحوظًا في السلاسل المتعلقة بالحراك السكاني كلّها، وخصوصًا في أمد الحياة عند الولادة بالنسبة إلى المرأة، وبيّنت وجود فجوة جندرية في القوة العاملة من جهة، وتأثّر البطالة بالمستوى التعليمي لكلا الجنسين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى. كما بحثت الدراسة العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد في القوة العاملة، ومعدلات النمو السنوي لكليهما. وأكد الكتاب أنّ القوة العاملة ستبلغ نحو 31 مليون عامل عام 2020، بعد أن كانت نحو 22 مليونًا عام 2012. أمّا الناتج المحلي، فهو سيترفع إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار؛ ما يجعل نصيب الفرد من هذا الناتج يصل إلى 105 آلاف دولار، في حين ستستقر البطالة على معدل 3 في المئة تقريبًا، وهذه الأرقام شديدة الأهمية؛ فحتى أكثر المجتمعات الصناعية الغربية تقدُّمًا لم تصل إليها.
والمؤلف محمود مراد أكاديمي لبناني حاز الماجستير في الرياضيات التطبيقية من جامعة باريس السابعة عام 1984، ثمّ الدكتوراه من الجامعة نفسها عام 1987، وهو متخصص بالاقتصاد القياسي. وقد عمل في حقل التدريس الجامعي في جامعة باريس، ثم أستاذًا في الاقتصاد القياسي والطرائق الكمّية في الجامعة اللبنانية. وهو ذو خبرة واسعة في دراسة السلاسل الزمنية وتحليلها، ولا سيما في الاقتصاد والعلوم المالية والاجتماعية.
المجتمع المدني
أصد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن سلسلة ترجمان التي تشرف عليها وحدة ترجمة الكتب في المركز، ترجمة عبد الرحمن عبد القادر شاهين لكتاب المجتمع المدني: النظرية والممارسة، للكاتب مايكل إدواردز. ويقع الكتاب الذي صدر في نسخته الأصلية Civil society أول مرّة في 2004، في 224 صفحة من القطع الكبير، وهذا الكتاب ليس كتابًا نظريًا، ولا هو عن نظرية المجتمع المدني، ولكن هو محاولة لتوضيح السبل التي أدّت إلى تشوّش النظرية وسوء التطبيق في الممارسة، عن طريق جولة سريعة في النظرية نفسها.
يقدّم الكتاب مزيد من الوضوح حول الأفكار المتعلقة بالمجتمع المدني في إطار نقدي صارم، يدعو إلى التخلّي عن الأحكام التعميمية الخادعة، والحلول السحرية، والأدوية الناجعة المعدّة لعلاج جميع الأمراض. وهذا الكتاب لا ينشد الإجماع في الرأي (وهو أمر من المستحيل أصلًا تحقيقه في النقاش حول المجتمع المدني)، بل يرمي إلى مزيد من الوضوح، ويحدو المؤلّف الأمل في أن تكون هذه الدرجة العالية أساسًا لمداولة أفضل في المستقبل.
اشتمل الكتاب على ستة فصول؛ قدّم الفصل الأول "مقدمة، ما الفكرة العظيمة؟" نبذة مختصرة إلى حد ما عن تاريخ فكرة المجتمع المدني، مبيّنا أنّ المجتمع المدني "كان ولا يزال نقطة انطلاق مرجعية للفلاسفة منذ العصور القديمة في نضالهم من أجل فهم قضايا العصر الكبيرة: طبيعة المجتمع الصالح، وحقوق المواطنين ومسؤولياتهم، وممارسة السياسة والحكومة".
ويركّز الفصل الثاني "المجتمع المدني بوصفه حياة مجتمعية ترابطية" على المجتمع المدني بصفته جزءًا من المجتمع، متميزًا عن الدول والأسواق، والمجتمع المدني الذي يشار إليه بالقطاع "الثالث" أو "غير الحكومي" يضمّ بهذا المعنى كلّ الجمعيات وشبكات الترابط بين العائلة والدولة، والتي تكون فيها العضوية والفعاليات "تطوعية".
ويوضّح المؤلّف في الفصل الثالث "المجتمع المدني بوصفه المجتمع الصالح"، أنّ الصلات بين مجتمع مدني قوي (يقاس بنظام بيئي ترابطي صحي) ومجتمع يكون قويًّا ومدنيًّا (يعرّف بأنه المجتمع الذي يعدّه أغلبية مواطنيه مجتمعًا "صالحًا") صلات معقدة وعارضة.
ويتحدّث الفصل الرابع "المجتمع المدني بوصفه المجال العام" عن نظرية "المجال العام"، وعن الأخطار التي تتهدد هذا المجال، وعن العلاقة بينه وبين المجتمع المدني.
كما يناقش الفصل الخامس "جمعية - حل لغز المجتمع المدني" عددًا من المدارس الرئيسة المتعلقة بالمجتمع المدني، والتي من بينها مدرسة الثقافة المدنية ومدرسة الترابطية المقارنة.
فيما يختتم الكتاب بالفصل السادس "ما الذي يجب عمله؟" موضحًا أنّ الإجابة عن سؤال بهذا الحجم تعتمد على ماهية المجتمع المدني المطلوب.
المؤلّف مايكل إدواردز زميل باحث أول في مركز ديموس للأبحاث والدراسات في نيويورك، وباحث أول وأستاذ زائر في معهد بروكس لدراسة الفقر في العالم، بجامعة مانشتسر.
المترجم عبد الرحمن عبد القادر شاهين ولد في بلدة حلحول الفلسطينية (قرب الخليل) عام 1936، حصل على الدكتوراه في اللغة الإنكليزية وآدابها، ثم عمل في قسم اللغة الإنكليزية في الجامعة الأردنية أستاذًا للأدب الإنكليزي الحديث، وترجم العديد من الكتب من العربية إلى الإنكليزية، توفي في تشرين الأول/ أكتوبر 2014.
المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات