واقعية موحلة

ليس من السهل مناقشة البنى السياسية العراقية التي يتفتق عنها ذهن الاحتلال الاميركي من بلدية بغداد "المنتخبة" - المعينة بواسطة لجان أحياء والتي عقدت جلستها الاولى يوم 7 تموز (يوليو)، الى مجلس الحكم المعين المنعقد بعد ذلك بأسبوع. فما زالت البنية تراوح كما يبدو بين التجربة والخطأ في أفضل الحالات، وبين المؤامرة في أسوإها. وفي أي حال، لا الفوضى الاجتماعية والسياسية التي تلت انهيار النظام طرحت ما يناقش، ولا افق واضح المعالم تكشفه العمليات المسلحة ضد قوات الاحتلال. ونحن لا ندري هل هذه العمليات محكومة بقانون الاستمرارية والقصور الذاتي الرجعي والعفوي في آن، أم انها نقيض الاحتلال الذي يفتح أفقاً جديداً لا نعرف له برنامجاً ديموقراطياً او غير ديموقراطي. وقد تحكم المقاومة المسلحة قوانين التوزيع الطائفي نفسها التي تحكم نقيضها الذي تجسده البنى السياسية التجريبية المتولدة لتوها.

ومع ولادة هذه البنى السياسية طرح النقاش حتى قبل أن تتضح كل النيات، وقبل ان يمسح العقل السليم عن حذائه بقايا غبار أثارته بهلوانيات مناقشة الموضوع في الامم المتحدة وزواج المتعة القصير المدى مع أخلاقيات تنتفض ضد الجمع بين نظام دموي أجوف يدار بانحرافات سادية وبين أسلحة الدمار الشامل. لقد اخلص صدام حسين في احترامه لإرادة الإدارة الاميركية منذ ان رغب بخلافة الشاه المخلوع، ولم يستخدم اسلحة الدمار الشامل إلا(!!) ضد شعبه. وكذبوا عندما صمّوا آذانهم وعصبوا أعينهم عن رؤية اضطهاده لشعبه طالما كان ذلك في مصلحتهم. لقد صدق عندما قال عشية الحرب انه لا يملك اسلحة دمار شامل. وكذبوا. وكان من الأجدى لو وفروا علينا جلافة رامسفيلد وجنتلمانية بليكس والبرادعي اللذين توهم الناس بسذاجة انهما قد يلعبان دوراً مهماً. كان الهدف اسقاط النظام لأسباب استراتيجية اميركية اختلف الناس وأطالوا في الاختلاف على تعدادها وترتيبها حسب الأهمية. ولكن البديل الديموقراطي لنظام صدام حسين لم يكن هدفاً استراتيجياً إلا بنظر الاصوليين الديموقراطيين الاميركيين المبشرين بالديموقراطية بأسلوب عبّأ الرجل الابيض الاستعماري القديم. وحتى هؤلاء اعتاشوا على اسطورة الدور الاميركي في اليابان وألمانيا، والدولتان صناعيتان متطورتان متناسقتان قومياً بشكل لا مثيل له لا في اوروبا ولا في آسيا. وكما نجح الالمان واليابان في اقامة انظمة حكم شمولية ايديولوجية تنظم صناعة "الجينوسايد" وتقاوم حتى اللحظة الاخيرة، ويفضل بعض قادتها على الاقل الانتحار على الاستسلام، فقد وجدوا ايضاً مقومات الانعطاف نحو الديموقراطية، وجه الحداثة الآخر. اما نظام صدام حسين فلم ينجح حتى في اقامة نظام شمولي وراوح في المساحة بين الدولة السلطانية او المملوكية والديكتاتورية العسكرية الى ان وصلت به "البهدلة" حد شراء ولاءات العشائر بالمال عداً ونقداً.

وفي اي حال فقد وقعت الواقعة وطُرحت أفكار دستورية الطابع بشأن تنظيم دولة عربية، وهنالك الآن ما يناقش. ولا تستطيع القوى الديموقراطية العربية، سواء كانت قومية او غير قومية في فهمها للعرب والانتماء العربي، ان تتجاهل ما يجري في العراق وألا تساهم في مناقشته افراداً ومؤسسات.

ولا يحتاج الانسان الى رؤية ثاقبة ليلاحظ مؤشرات خطيرة يبثها بكل الاتجاهات الفضائية نموذج ما يطرح حالياً في العراق. ويتبين ذلك من النقاش الدائر حول التركيبة الطائفية، وربما اخذت في الاعتبار في المرحلة الاولى بحثاً عن "التوازن" ولنزع فتيل معارضة طائفية او تثبيتاً لتوجه فكري دستوري ينم عن نزعة قائمة لدى الولايات المتحدة وحلفائها لتوليف الفيديرالية مع الطائفية، تركيباً للحداثة على نقيضها. قد يتساءل قائل: وهل حكم الغالبية الطائفية هو طائفية أما حكم الأقلية الطائفية فليس طائفية؟ ويجيب الديموقراطي قائلاً كلاهما حكم طائفي. والغالبية الديموقراطية ليست هي الغالبية الطائفية، ولا الأقلية الديموقراطية هي الاقلية الطائفية. والحقيقة أنه لا الأقلية الطائفية حكمت في الماضي ولا الأكثرية تحكم عبر غالبية طائفية تصور كأنها غالبية ديموقراطية، بل حكمت دولة سلطانية مستندة الى تحالفات بتركيبات مختلفة وتعتمد الى حد بعيد على ولاءات عشائرية وطائفية ولكن دائما مدفوعة بالخوف او المصلحة او بكليهما، يضاف اليهما هامش الفساد والافساد.

صحيح ان الطوائف واقع قائم، ولكن بناء دولة حديثة على وحل هذا الواقع هو نقيض الديموقراطية. فالأخيرة تبنى على اسس تساهم هي في تحويلها الى واقع، مثل سيادة القانون، وحقوق المواطنة، والفصل بين الحيز العام والخاص وغيرها. واذا وضع حجر الأساس للنظام على رسوخ الطوائف كذوات قانونية فسينعكس الاساس في جملة البنيان ويصعب تغييره من دون تهديمه. لأن كل الاسئلة ستصاغ بعد ذلك بلغة طائفية. وكما ان التركيب الطائفي الدستوري للحكم في لبنان يكرس النقاش الطائفي ويعيد انتاجه في كل ملاحظة سياسية عليه حتى لو كانت معادية للطائفية، كذلك سيصعب على اي نظام قام على اساس طائفي ان ينظم العلاقة بين المواطن والسلطة إلا عبر الطائفة التي ولد فيها، متديناً كان ام لا، مؤمناً ام غير مؤمن. ولا يستطيع النظام ان يتجاوز النظام الطائفي الاستبدادي الذي يهمش الاحزاب التي تطرح برامج لمصلحة المجتمع ككل في دولة لجميع مواطنيها، إلا الى ما يشبه ديموقراطية توافقية غير ليبرالية تعتمد تمثيل الطوائف لا الناس، وينتهي الأمر الى تمثيل نخب الطوائف الاقتصادية والسياسية والثقافية القادرة على انتاج رموز الهوية وتمثيل الهوية بعد ان تصنعها وتعيد صناعتها على صورتها ومثالها. ديموقراطية لبنان التوافقية المحدودة افضل بلا شك من الدولة السلطانية او الديكتاتورية، ولكن فقط عندما لا تكون في حالة حرب اهلية.

ولماذا تصح الفيديرالية في الديموقراطية ولا تصح الفيديرالية بين الطوائف؟ اولاً، تبقى المواطنة هي الوحدة المكونة الاصغر في حالة الفيديرالية بين الولايات والاقاليم. ولا توجد فيديرالية لا يعتمد فيها على علاقتين متوازيتين للمواطن، واحدة مباشرة مع مركز الحكم واخرى في الولاية وعبرها. وثانياً لأن الديموقراطية تفترض ان الاقليم او الولاية تتشكل من مواطنين افراد احرار، ولا يمكن حتى ان يفترض ان الطائفة تتشكل منهم. وقد تؤطر الاقليمية كمفهوم عصبوي غير ديموقراطي لهوية مناقضة للديموقراطية، او ذات نزعة انفصالية تسعى في افضل الحالات الى ديموقراطية في اطارها السيادي المنفصل. اما في الاطار الديموقراطي فهي لا تضع حجر عثرة أمام ممارسة ديموقراطية بحجم عثرة الهوية الطائفية التي قد تتحول بسهولة الى مواقف دينية. وفي إمكان الحزب السياسي القطري الطابع ان يقيم فروعاً في الاقاليم كافة وان يسعى الى تمثيلها جميعاً. ولكن ما هذا التظاهر بالسذاجة؟ الاقليم مسكون بأرواح وأشباح وأساطير عديدة وليس بالمواطنين فقط، والا فمن اين العصبيات الاقليمية لأوطان صغيرة بأساطيرها؟ هذا صحيح، ولكن المفهوم الدستوري: ولاية، كـ"قالب للتفكير" وكإطار للتفكير الدستوري هو غير مفهوم الطائفة ويفتح افقاً للتطور الديموقراطي عبر العلاقة بين الفرد ومؤسسات الولاية تغلقه الطائفة.

ويبقى هدف التفكير الديموقراطي هو ان تنظم المواطنة، حقوقها وواجباتها، العلاقة مباشرة بين الفرد والسلطة ، وان تستخدم الدولة لبناء أمة المواطنين المدنية. ولا مجال لعلاقة مباشرة بين الفرد والدولة لا يسحق فيها الفرد إلا بوجود حقوق المواطنة بحيزيها الخاص والعام. اما البنى التي تعوض عن غياب المواطنة فتخنق الفرد في انتماءاته العضوية العائلية الممتدة او الطائفية كثمن لدفاعها عنه وحمايته ككائن حي، وليس كفرد، أمام اعتباطية الدولة.

وهنالك فرق بين اعتماد اللغة او الثقافة او القومية اساساً للتوزيع الاقليمي الفييدرالي، كما في سويسرا او بلجيكا او كندا او غيرها، وبين اعتماد الطائفة الدينية أساساً لعلاقة توافقية دستورية بين ذوات قانونية معترف بها اضافة الى المواطنة. التعددية الطائفية الدينية كتعددية سياسية لا تنتج حتى ديموقراطية توافقية، وهي لا تمكِّن من فصل "اللاهوت" أو "الفقه" الدستوري عن اللاهوت أو الفقه الديني حتى في فكر النخب السياسية الممثلة للطوائف. ان "افضل" من يمثل الطائفة في النهاية هو الحزب الطائفي او حتى الديني، وهذا ما ينتجه النظام الطائفي في النهاية.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل تصلح المواطنة وحدها لتشكل اساساً عضوياً للانتماء الى الأمة وللتماثل مع الوحدة الذي يجعل التعددية في اطارها ممكنة من دون ان ينحل عقدها الى حرب اهلية. هل يتعصب الناس الى مواطنتهم؟ هل تدفع المواطنة وحدها الى الشعور الوطني؟ لا تكفي وحدها. ولكن في الامكان التثقيف على المواطنة كأسلوب حياة وكنهج في التعامل بين الأفراد وفي تعامل السلطة مع المواطنين، خصوصاً في حالة المواطنة الديموقراطية. وإذا كان هنالك تطابق بين المواطنة والقومية كما في فرنسا مثلاً فليست هنالك مشكلة من هذا النوع، بل تنشأ مشكلة اخرى وعصبية من نوع آخر، لا يتسع المجال هنا للخوض فيها. أما إذا نشأت تاريخياً تعددية قومية فهذا لا يعني الانتقاص من أهمية المواطنة او القومية.

هوية غالبية سكان العراق هوية عربية، تاريخياً وحضارياً وثقافياً. وكل من يدعو الى إضعاف هذا الانتماء كمؤسسة معترف بها من قبل الدولة انما يمهد لمأسسة الطائفية السياسية الشيعية والسنية والمسيحية في الدولة. لا يجوز الاستغناء عن الهوية العربية رسمياً. أما القومية الأخرى الكردية فيجب الاعتراف بها رسمياً ايضاً كقومية وكلغة وكثقافة. ولكن هنالك فرقاً بين بلد يأخذ دستوره الديموقراطي في الاعتبار وجود قومية غالبية عربية وقومية اقلية كردية بحيث تجمعهما المواطنة العراقية، وبين تقسيم الدولة بعد البلد الى طوائف وعشائر وحمائل لا تنتهي الا بغياب المواطن سوياً مع ضياع الانتماءات الثقافية الحداثية الطابع. الامة المدنية والمواطنة وجهان للعملة نفسها، وتشكل القومية مضمون صلتهما الحضاري والثقافي والسياسي.

وكما لا يمكن تصور عراق حديث من دون هوية قومية عربية متحررة من العشيرة والطائفة متعايشة مع هوية قومية كردية، كذلك لا يتدبر الاردن العلاقة الفلسطينية الاردنية من دون هويته العربية، وكذلك حال لبنان وسورية وغيرها. وعلى رغم وجود توتر بين البعدين، القومية والمواطنة التي من المفترض ان تتخلص من منشئها التاريخي لتصبح محايدة قومياً، في دولة لجميع مواطنيها، إلا ان جدلية العلاقة بين القومية والمواطنة في النظام الديموقراطي هي جدلية أرقى بعصور من الجدلية بين الطوائف والعشائر والدولة والأفراد. قد ينحرف نظام حكم بالقومية الى ايديولوجية عنصرية وفاشية الطابع والادوات، وقد تشكل القومية اطاراً للتعددية الديموقراطية في تفاعل مثرٍ مع مواطنة محايدة قومياً.

إن مجرد نشر أسماء أعضاء مجلس الحكم في العراق تحت عناوين من نوع: خمسة عشر من الطائفة الفلانية واربعة من الطائفة الفلانية، يضمر سوءاً ولا يبشر بالخير. لم يجد الاميركان سلاح دمار شامل في العراق ولكنهم قد يخترعون سلاح دمار اجتماعي شامل ألا وهو سلاح التقسيم السياسي الطائفي للمجتمعات العربية خصوصاً في المشرق العربي.