عن المهمات الديموقراطية... في موقع بعينه
يكمن تحدي القوى الديموقراطية في تحديد مهماتها على حلبتها وفي ظروفها ومن موقعها وليس في تكرار مقولات مجردة. ولا يمكن تجنب مشقة تحديد مهمات المرحلة المقبلة بالنسبة الى القوى الديموقراطية في ظروف المواطنين العرب في الداخل. وتزداد المشقة في ظروف اشتداد الصراع دولياً وإقليمياً ضد النزعة الرامية إلى بسط الهيمنة الأميركية العسكرية المباشرة على العالم أجمع وإزاحة العوائق التي تحول دون ذلك, وتحويل الاقتصاد والثقافة وغيرهما من أوجه النشاط البشري إلى أدوات لتبرير السيطرة الأميركية, أو لتبرير الخضوع لها.
القوى التي لا تزال تقاوم هيمنة أميركا وحلفائها هي قوى متنوعة بل متناقضة أحياناً في تصورها لشكل العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وفي رؤيتها لمستقبل مجتمعاتها. وزاوية نظر القوى الديموقراطية ليست زاوية نظر من يرى أن الصراع مع الولايات المتحدة هو صراع ديني أو حضاري الجوهر, ولا من يختزله الى صراع اقتصاديٍ فحسب للسيطرة على الثروات. وتفرض نزعة الهيمنة الامبريالية ديناميكية خاصة تجعلها تسخِّر السيطرة على الثروات الطبيعية مثل ينابيع النفط العربي لأغراض السيطرة الاستراتيجية السياسية, كما تفرض ديناميكية تؤدي إلى ابتزاز الأنظمة السياسية القائمة.
هناك فرق كبير بين فتح مسألة استقرار الأنظمة السياسية القائمة أميركياً للمناقشة من جديد, وبين فتح معركة الديموقراطية. ومن القوى الديموقراطية من توَهَّم وأُوهم الناس أن سياسة الولايات المتحدة الجديدة التي "لا تقدس الوضع القائم" هي في الواقع حملة من أجل الديموقراطية. وهي ليست كذلك. إن اعتبار التحالف مع السياسات الأميركية أساساً لخوض معركة الديموقراطية في الدول العربية هو أفدح خطأ ترتكبه القوى الديموقراطية العربية, إذ يصل الى حد دق الإسفين بين الديموقراطية وبين الوعي الوطني والشعبي.
لكن محاولة الولايات المتحدة تمويه سياسات الهيمنة على أنها حملة من أجل الديموقراطية يجب ألا تمنع القوى الديموقراطية في الوطن العربي كله من خوض النضال من أجل الديموقراطية. فحقوق المواطن والمساواة أمام القانون واستقلال القضاء والحريات المدنية وحقوق المرأة جميعها مبادئ ديموقراطية يجب ألا تتخلى عنها القوى الديموقراطية بحجة ان الدعاية الأميركية تتبناها.
وتتلخص المهمة الصعبة والملحة أمام القوى القومية والوطنية الديموقراطية في هذه المرحلة بالربط بين المهمات الوطنية والقومية وقضايا الديموقراطية والمواطنة, إن على مستوى حقوق المواطن العربي, أو على مستوى التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ضد الصهيونية, أو على مستوى التمسك بالتضامن والتكامل والتفاعل العربي, والتعامل مع مسألة الوحدة العربية كوحدة طوعية مبتغاة بين كيانات ديموقراطية في المستقبل, وتنمية أشكال مختلفة من التعاون العربي قبل الوصول إلى هذا الهدف. ومن أهم هذه الإشكال وأكثرها إلحاحاً هو عدم التسليم على المستوى القومي بما تفرضه الولايات المتحدة على الأنظمة العربية فرادى.
إن حلبة الصراع الأكثر حدة لتفاعل هذه القضايا في المرحلة الراهنة هي ساحة المواجهة في العراق. وعلى القوى الوطنية والقومية الديموقراطية ان تطرح تصورها لمستقبل ديموقراطي للعراق بعد زوال الاحتلال. كما أن ساحة المواجهة الثانية هي الساحة الفلسطينية حيث تجري محاولة لترجمة ازدياد النفوذ الأميركي والتراجع العربي الرسمي أمام الاملاءات الأميركية بصيغة تراجع على مستوى الحقوق الوطنية الفلسطينية. وتتناقض هذه النزعة مع الصمود الذي يبديه الشعب الفلسطيني ازاء تعاظم جرائم الاحتلال, كما تساعد هذه النزعة شارون في مرحلة تفاقم ازمته السياسية والأمنية والاقتصادية.
إن احتلال العراق لا يعني إطلاقاً أضعاف القضية الفلسطينية على المستوى الدولي كما يرغب بعض العرب بالإقناع, وبعض الفلسطينيين بالاقتناع. وبالإمكان ملاحظة تعزيز القناعة الدولية بضرورة أيجاد حل عادل لا يخضع لموازين القوى وحدها. إن محاولة ترجمة الهيمنة الأميركية في المنطقة عربياً إلى ضغط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه الوطنية هي بمثابة عون لشارون, من حيث لا يتوقع أن يأتيه العون. لقد فشل شارون أمنياً وسياسياً واقتصادياً, ومن الخطأ أن يكافأ, وعربياً بالذات, على فشله وذلك من منطلق الرغبة لإرضاء الولايات المتحدة.
لقد أنجز النضال والصمود الفلسطيني الكثير على مستوى العلاقة بين المحتل والواقع تحت الاحتلال, ولكن النضال والصمود لا يعفي من العقلانية في التخطيط السياسي وطرح استراتيجية سياسية ونضالية فلسطينية موحدة يتم الالتزام بها. فالعقلانية من دون نضال ضد الاحتلال تمهد لاعتبار الاملاءات الاسرائيلية والأميركية مخرجاً وحيداً ممكناً. والنضال من دون حكمة واستراتيجية عقلانية وقيادة موحدة يؤدي إلى العفوية والتنافس غير المنضبط ووضع الإعتبارات المحلوية فوق الاعتبارات الوطنية العامة, وعدم أخذ الجدوى في الاعتبار عند تحديد وسائل النضال. ولا توجد استراتيجية موحدة من دون قيادة موحدة.
من المفترض أن يربط النضال ضد عنصرية الصهيونية قضايا المواطنين العرب في اسرائيل بنضال ابناء شعبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. والحقيقة أن التواصل مع الشعب الفلسطيني لم يفتح آفاقاً على مستوى الهوية الوطنية وعلى المستوى السياسي فحسب, بل فتح آفاقاً اجتماعية واقتصادية مطلوبة للمجتمع العربي في الداخل الذي لا يملك أي مقومات اقتصادية أو اجتماعية منفصلة عن عملية الانتاج الاسرائيلية. كما أن عشرات ومئات الآلاف من أبناء هذا الشعب يرتبطون برباط القرابة والنسب العائلي مع شعبهم في الضفة والقطاع. لقد كان الوجه الآخر لجدار الفصل العنصري هو القانون الذي يمنع منح الإقامة في إسرائيل لأبناء وبنات الضفة الغربية وقطاع غزة على أساس الزواج. ويخطئ مَن في عرب الداخل يعتقد أن عقلية الجدار والفصل العنصري والديموغرافي عن الضفة الغربية وقطاع غزة شرقي الجدار تنقلب داخل إسرائيل إلى تآخٍ ومساواة مع العرب غربيِّه.
على القوى الوطنية الديموقراطية أن تنشر الوعي حول نظام الفصل العنصري في داخل المجتمع العربي في الداخل وأن ترفع من المساهمة في النضال تضامناً وتفاعلا مع الشعب الفلسطيني بشكل عام, وضد بناء الجدار وسياسات الفصل العنصري بشكل خاص.
وبالاعتماد على ارتباط فئات من القوى الاقتصادية والسياسية العربية بمصالح اسرائيلية اخترقت الدعاية الصهيونية الخطاب السياسي والمزاج السياسي في المجتمع العربي في الداخل بمقولات من نوع تحميل التطرف من الطرفين المسؤولية عن نتائج تضامن المواطنين العرب مع شعبهم الفلسطيني في اكتوبر 2000, والترويج الى ان القوى الوطنية تهتم بقضايا الشعب الفلسطيني أكثر من اهتمامها بقضايا المواطنين العرب. وتحاول الدعاية الصهيونية في هذه الحال ان تحصل على انجازين: 1) خفض سقف التضامن الوطني والانساني مع الشعب الفلسطيني, 2) تحميل مسؤولية التمييز العنصري للقوى الوطنية العربية في الداخل. وهكذا يشاع الانطباع بأنه لو تخلى العرب في الداخل عن هويتهم الوطنية وعن تمسكهم بالعدالة للشعب الفلسطيني سيزول عائق جدي أمام تقدم مساواة المواطنين العرب بالمواطنين اليهود.
لقد اجترحت الحركة الوطنية الديموقراطية في الداخل في العقد الأخير استراتيجية استثمار مفهوم المواطنة ضد الصهيوينة وقد تحولت هذه الى مسألة عامة في الداخل. وعليها الآن أن تظهر أن أي تراجع على مستوى النضال الوطني يعني تراجعاً فورياً على مستوى المواطنة المتساوية والحقوق المدنية. وتعني المهمة المركزية اعلاه عند ترجمتها الى ظروف الداخل في هذه المرحلة اذاً الربط المستمر بين البعد الوطني والقومي والبعد المدني, بعد المواطنة, في نضال وحياة المواطنين العرب في الداخل.
وليس التقليل من أهمية النضال ضد الاحتلال ومن ضرورة تصعيد التضامن مع الشعب الفلسطيني مجرد تراجع على المستوى الوطني, بل هو أيضاً تنازل عن حق مدني, حق المواطن بإتخاذ موقف سياسي ضد الاحتلال ومن أجل السلام العادل. كما تتطلب هذه المهمة عملاً مثابراً ومنهجياً في اثارة ومعالجة قضايا الناس المدنية المرتبطة بالتمييز العنصري لتمحو من الأذهان التصور غير الصحيح للحركة الوطنية كحركة لا تهتم بقضايا محلية, وترفع شعارات كبرى.
ويفترض أن تعالج الحركة الوطنية قضايا الناس من منطلق مبدئي هو حل قضايا الناس العامة, وذلك ليس بمنطق التوسط والوساطة لدى أذرع المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة في نوع من العودة إلى عصر المخاتير المحدثين نشهده حالياً على الحلبة البرلمانية. وينطلق هذا النمط من تملق النزعة التي تؤكد على تقديم خدمات مدنية عينية للفرد في العلاقة مع الدولة بدل تحصيل الحقوق, كما يكرس هذا النمط من العمل السياسي والبرلماني واقع العرب في الداخل كمواطنين من الدرجة الثانية لا يتعاملون بلغة الحقوق بل بالواسطة, وخدمة مقابل خدمات, او خدمات مقابل مواقف. ويكرس هذا النهج نمط تفكير نفعي وانتهازي وفردي مجاف لمصلحة المجتمع كحيز عام.
على القوى الوطنية الديموقراطية في الداخل أن تساهم مساهمة فاعلة في تنظيم المواطنين العرب من أجل الدفاع عن حقوقهم على أساس وطني اجتماعي شامل وطرح تحديات مثل التصدي لحملة لهدم البيوت, والتمييز ضد العرب في مجالات العمل والأجور, وتصاعد عنف الشرطة وأجهزة الأمن ضد العرب.
تجري على الساحة العربية منذ اندلاع انتفاضة القدس والأقصى محاولات اسرائيلية معلن عنها لمكافحة "خطر العرب الديموغرافي" بالوسائل الآتية: 1) اجهاض النضال الوطني للعرب في الداخل بواسطة التشكيك بنجاعته وتشجيع قوى تسمى تارة بالقوى المعتدلة وطوراً بالتيارات المركزية وغيرها من التسميات التي تعبر بواسطتها المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة عن رضاها عن دور هذه القوى وقدرتها على احتواء الموقف النضالي. 2) التحريض على القوى الوطنية والقومية والتآمر عليها ومحاولة اخراجها خارج اطار العمل السياسي والبرلماني المتاح والمقيد في الوقت ذاته. 3) تقسيم العرب الى حمائل وطوائف وعشائر. وقد تحولت الانتخابات البلدية إلى إحدى أهم الوسائل لاشغال العرب بهذه الخصومات على المستوى المحلي, وتعميمها مزاجاً وعقلية على المستوى القطري أيضاُ. 4) دفع العرب الى حسم الصراع في داخلهم لصالح الأسرلة على صورة حسم مسألة الولاء للدولة اليهودية, في سياق الموقف من الحقوق الفسطينية والتسوية.
وتتجلى أولى بوادر حسم مسألة الولاء بطروحات من نوع "الخدمة الوطنية" الاسرائيلية وغيرها كتعبير عن انتماء وطني إسرائيلي. يكرر شارون هذا الاقتراح وتجري عليه المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة مشاورات مع رؤساء بلديات عرب. ولم يدلل أحد الى اهمية هذه الخدمة المدنية الطابع وعلى امكانية استيعابها في المجتمع العربي. فالمسألة بالنسبة الى المؤسسة الصهيونية قضية أيديولوجية وتعبير عن سعي الى تغيير قوالب التفكير لدى العرب في الداخل وتأطير مسألة الحقوق في اطار الوطنية الاسرائيلية وليس النضال في اطار المواطنة فحسب. أي من استراتيجية المواطنة الى الوطنية الاسرائيلية الموهومة مروراً بقمع القوى الوطنية الديموقراطية والتآمر عليها.
الفكر السياسي الملائم لظروف الجماهير العربية في الداخل هو الذي يجمع بين اطار دولة المواطنين المتقدم والمعادي للصهيونية كإطار للنضال المدني من ناحية, والاعتراف بالحقوق القومية الجماعية للأقلية العربية كأقلية قومية, كإطار للبعد الوطني من ناحية اخرى. فهو يضع مسألة المواطنة في مركز النقاش السياسي والثقافي, كما يدفع بقضية المواطنة الى المقدمة ويؤكد على الهوية القومية الجماعية كإطار حديث لتنظيم المجتمع العربي متجاوزاً العشائرية والحمائلية والطائفية وغيرها من العوائق أمام تنظيم المجتمع العربي كمجتمع حديث وعصري. هذا هو الاطار الوحيد الذي قد يحمل بذور حل الدولة الواحدة للقضية الفلسطينية بدل الدولتين على المدى البعيد. وهذه مجرد امكانية. فحل الدولة الواحدة لا يفرض من الخارج وعلى شكل نضال انفصالي الطابع. هذا تناقض.
لقد أعادت الحركة الوطنية في الداخل تنظيم نفسها في مرحلة شبيهة بالمرحلة الحالية, وإن كانت اقل تعقيداً, هي مرحلة الترويج للأسرلة بعد أوسلو. وقد منحت المفاهيم والأطر المذكورة للحركة الوطنية بعداً ديموقراطياً وأعادت اليها حيويتها, وتم توسيع صفوفها بشكل منظم وتدريجي. في تلك المرحلة وضعت القوى الوطنية إيقاع النقاش لدى عرب الداخل وأدت إلى إعادة اصطفاف الأحزاب السياسية في حال تنافس على تبني الخطاب الوطني.
وتجري في السنتين الأخيرتين محاولة جديدة للترويج للأسرلة حتى من دون حل القضية الفلسطينية وفي ظل أكثر الحكومات الإسرائيلية دموية وعنصرية.
هذا السياق يعيد الى وجدان الحركة الوطنية المنظمة ووعيها أهمية دورها الذاتي التاريخي. اذ لم تعتمد, ولا تستطيع الحركة الوطنية في هذه المرحلة أن تعتمد على مد قومي أو وطني خارجي ينعكس مباشرة في مزاج الناس السياسي المنتشر, بل عليها هي أن تؤسس الوعي الوطني وتنشره عبر تنظيم محكم ومنهجي وعمل مثابر, وعبر التعامل مع التنظيمات والمؤسسات القائمة التي تعني بشؤون المواطنين العرب وتنظمهم وتدافع عن حقوقهم. هذه هي المرحلة التي تبرز فيها اهمية التنظيم الحزبي, فلولا وجوده لواجهت الحركة الوطنية ظرفاً صعبة للغاية وأزمة حقيقية بانعكاس الظرف الدولي مباشرة في اذهان الناس عبر وسائل الاعلام على شكل احباط وقنوط من كل عمل سياسي عربي.
ولا يمكن في الظروف السياسية الحالية أن تطرح القوى الوطنية الديموقراطية بديلاً سياسياً من دون أن تطرح بديلاً اجتماعياً يعكس تصوراً ديموقراطياً للقضايا الاجتماعية, إن كان ذلك على مستوى المساواة, وإن كان ذلك على مستوى إقامة مؤسسات ديموقراطية ورفض تحويل العشيرة والعائلة إلى تنظيم سياسي, وإن كان ذلك مستوى مساواة المرأة والرجل, وتثقيف الجيل العربي الصاعد تثقيفاً ديموقراطياً حديثا ومتنورا.
على القوى الوطنية الديموقراطية في هذه المرحلة أن تخوض نضالاً عسيراً لدفع الأفراد إلى الاهتمام بالمصلحة العامة والعمل العام. فمن أخطار ما يبدو كإحباط سياسي على مستوى المنطقة امكانية حصول انهيار معنوي يؤدي إلى انتشار الركض وراء المصلحة الفردية الضيقة والإثراء السريع والانحلال القيمي الذي يرافق شعور الناس بفقدان مشروع وطني قومي جامع يربطهم شعورياً وعاطفياً بقضايا عامة. والتحدي الذي تقف أمامه القوى الوطنية الديموقراطية هو أن تطرح مشروعها السياسي والثقافي والقومي كمشروع وطني من حوله مواهب وإبداعات سياسية وفكرية وأدبية وعلمية وغيرها. هذا هو تحدي الانتقال من مجرد المماحكة الحزبية إلى مستوى المشروع الوطني الديموقراطي.
ولا ينفصل الموقف المجتمعي الديموقراطي عن النضال الاجتماعي على مستوى حقوق العاملين والمساواة ورفض النزعة التاتشرية القائمة في الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي تحاول مراجعة الحقوق الجماعية. والقوى الوطنية الديموقراطية في الداخل تنتمي الى فكر يساري ديموقراطي يعتبر نفسه جزءاً من النضال ضد هذه النزعة لاخضاع كل شيء بما في ذلك الخدمات الاجتماعية لقوانين السوق. ولا يعتبر مجرد الإكثار من استخدام كلمات مثل طبقة وطبقي دليلاً على تبني موقف مؤيد للعدالة الاجتماعية, فقد كانت في الماضي القريب خطاباً تبريرياً لرأس مالية الدولة الدكتاتورية. ولا يمتحن التيار اليساري الديموقراطي كل خطوة اقتصادية بناءً على كليشيهات, بل بناءً على مساهمتها بإزالة الإستغلال وتعزيز الرفاه الاجتماعي وتقليص الهوة بين الاغنياء والفقراء.