فلسطينيّو 48 «يلتمسون» إلغاء «قانون بشارة»

حيفا-فراس خطيب

بشارة في اجتماع قومي عربي في صنعاء في أيار الماضي (خالد عبد الله ـــ رويترز)صدّق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يسلب حق من «زار دولة معادية» ترشيح نفسه للكنيست الإسرائيلي. وبهذا، يكون مشروع القانون قد تحوّل آلياً إلى قانون رسمي، لينضم إلى سلسلة قوانين مشابهة يسنّها الكنيست ويوجّهها أساساً إلى جمهور فلسطينيي 48 وقياداتهم المنتخبة.

يذكر أن هذه القوانين ازدادت حدّتها بعد قضية رئيس «التجمع الوطني الديموقراطي»، عزمي بشارة. وهناك من بدأ يطلق على هذا القانون اسم «قانون بشارة»، حيث قال النائب اليميني، زبولون أورليف، أحد المبادرين إليه، «يجب على أعضاء الكنيست العرب أن يقرروا، إما البرلمان الإسرائيلي وإما البرلمان السوري».

وقدّم النائب سعيد نفاع (التجمع) التماساً إلى المحكمة العليا لإيقاف القانون، بدعوى أنه يمس حقوق الأقلية العربية، وحق التنقل والانتخاب والترشح، ويتناقض مع قانون أساس الكنيست في شأن «كرامة الإنسان وحريته». وقال نفاع، لـ«الأخبار»، إن هذا النوع من القوانين «مؤشر إلى هلع تعانيه المؤسسة الإسرائيلية من تنامي قوة الأقلية العربية في الداخل، حيث تحاول بتشريعات عنصرية مختلفة، الحد من هذا التنامي الذي تعدّه المؤسسة مقلقاً لها في ضوء التوجهات الأخيرة، واعتبار الأقلية الفلسطينية في الداخل خطراً استراتيجياً، كما صرّح في السابق رئيس الشاباك يوفال ديسكين».

القانون لن يكون بمفعول رجعي، ولن يمنع أعضاء الكنيست العرب ممن زاروا «دولة معادية» في السابق من ترشيح أنفسهم، إذ سيسري على الفترة المقبلة. وإذا قام شخص بزيارة «دولة عدو» بعد سريان مفعول القانون، فسيمنع من ترشيح نفسه لمدة سبع سنوات من يوم الزيارة.

وبحسب القانون الإسرائيلي، هناك ست دول «عدوّة» لإسرائيل: سوريا ولبنان والعراق واليمن والسعودية وإيران. هذه الدول كانت محددة في القائمة الإسرائيلية سابقاً، وأضيفت إيران إلى القائمة في الآونة الأخيرة.

وترى المحامية عبير بكر، من المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الداخل «عدالة»، في حديث إلى «الأخبار»، أن القائمة «فضفاضة دائماً، ويمكن إضافة دول أخرى إليها». وتابعت «من الممكن إذا وجد الإسرائيليون مثلاً أن العرب يسافرون إلى إحدى دول الخليج أن يعدّوها عدوة لضرب فلسطينيي 48، مستغلّين شتى الوسائل والحجج».

وقال طلب الصانع، من القائمة العربية الموحدة، إنَّ مرور هذا القانون بهذه السرعة يؤكد «هيمنة اليمين المتطرف على البرلمان ومصادرته وتحويله إلى وسيلة لسنّ القوانين العنصرية».

الأخبار اللبنانية