القدس-الشرق الأوسط
أفادت مصادر في الشرطة الإسرائيلية أمس، بأن التحقيق مع النائب العربي المستقيل من الكنيست عزمي بشارة، يتناول شبهات حول تقديمه مساعدة لحزب الله، خلال حرب يوليو (تموز) الماضي في لبنان، وتبييض اموال وتمويل «الإرهاب».
ونقلت وكالة رويترز عن وثيقة للشرطة الإسرائيلية، اذيعت بعد رفع حظر مؤقت عليها، ان بشارة البالغ من العمر 50 عاما، يشتبه في انه «ساعد العدو في وقت الحرب، من خلال معلومات نقلت، وانتهاك قوانين غسل الأموال، وارتكاب جرائم أخرى تتعلق بالأمن».
ولم تحدد الوثيقة حزب الله بالاسم، أو توضح هذه المزاعم. ولم توجه أية اتهامات في القضية.
ووفقا لوثيقة الشرطة، فقد تم استجواب بشارة مرتين.
وجاء في الوثيقة ان «هيئات التحقيق تأمل في ان يصل بشارة لمواصلة التحقيق، حيث انه ملزم بذلك».
وقال مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، انه يشتبه في ان بشارة «زود حزب الله بمعلومات، خلال حرب لبنان الثانية، وتلقى مالا مقابل ذلك»، واضاف ان ثمة شكوكا في انه «اتصل بعميل عدو» لهذا الغرض.
وتابع «يشتبه في انه خرق ايضا حظر تمويل مؤسسة ارهابية، وبتبييض اموال».
وكان فرض تعتيم تام على التحقيق حول عزمي بشارة، ورفع هذا الحظر جزئيا امس.
وبشارة معروف بانتقاداته الحادة للسياسة الإسرائيلية حيال الفلسطينيين، وبقربه من سورية، وكان قدم استقالته من الكنيست، معلنا أنه لن يعود راهنا إلى إسرائيل. ورغم استقالته، لا يزال بشارة على رأس حزبه «التجمع الوطني الديمقراطي»، وينوي مواصلة نشاطه السياسي في الخارج. وقال الأمين العام للتجمع عوض عبد الفتاح، ان بشارة ينوي اطلاق حملة دعم دولية في المنفى، قبل عودته المحتملة الى إسرائيل، لمواجهة الاتهامات المساقة ضده، والتي يواجه على خلفيتها عقوبة مشددة بالسجن. وفي مقابلة لقناة «الجزيرة» القطرية الفضائية، قال بشارة، انه لم يتلق أية أموال من حزب الله.
وكان بشارة صرح ان «المنفى ليس خيارا، وان العودة مؤكدة، لكن الأمر يحتاج لبعض الوقت والترتيبات».
ويشغل الحزب الذي يتزعمه بشارة ثلاثة مقاعد في البرلمان الإسرائيلي، المكون من 120 مقعدا. وبشارة يتحدر من بلدة الناصرة، ويحمل دكتوراه في الفلسفة، وكان غادر إسرائيل في بداية ابريل (نيسان) الحالي.
الشرق الأوسط