تاريخ من الملاحقات

في ما يلي أبرز الملاحقات الإسرائيلية التي تعرّض لها النائب العربي في الكنيست عزمي بشارة:

- بدأت التحقيقات ضده بعد سفريّاته إلى سوريا، ولمّا استمرّ بشارة في هذه الزيارات، أعلن المستشار القضائي للحكومة أنه سيقاضيه بتهمة السفر إلى دولة عدو، وفقط عندها تبيّن له أنّ السفريات جرت داخل نطاق القانون (الأمر الذي يلغي جميع التحقيقات). لكن في أعقاب ذلك، تم تغيير القانون وأصبح ممنوعاً حتى على أعضاء الكنيست أن يسافروا إلى سوريا، من دون إذن.

- قدمت في تشرين الثاني 2001، لائحة اتهام بتأييد منظمة إرهابية ضد عزمي بشارة في أعقاب خطابين: خطاب سياسي ألقي في مؤتمر حزب «التجمع» في عام 2000، وخطاب في سوريا في العاشر من حزيران 2001. وفي تشرين الثاني 2003 قررت محكمة الصلح في الناصرة ألا تصدر حكماً، وتحوّل النقاش في مسألة الحصانة إلى المحكمة العليا. وفي شباط 2006، أي بعد خمس سنوات على تقديم لائحة الاتهام، قرّرت المحكمة العليا أنّ بشارة يتمتع بحصانة موضوعية وأمرت بإلغاء الإجراء الجنائي ضده.

- تعرض حزب التجمع الوطني الديموقراطي، الذي يترأسه بشارة، الى محاولة شطب ومنع من خوض الانتخابات في عام 2003. وقدّم المستشار القضائي للحكومة إلى لجنة الانتخابات المركزية طلب شطب «التجمع»، «لأنه يملك اليوم تأثيراً عظيماً على مضمون النقاش السياسي وعلى ما هو مطروح على ساحة النقاش الجماهيري في الوسط العربي». وسبق هذا التصريح مقابلة لعامي أيالون مع جريدة «كل العرب» استهدف فيها «التجمع» وبشارة، إبان انتهاء مهماته كرئيس لـ«الشاباك» في كانون الأول عام 2000، عندما قال «لا يعترف بشارة بحق الشعب اليهودي في دولة، ولقد وصل إلى الخط الأحمر. وإنّ قرار وضعه خارج القانون من صلاحية المستشار القضائي للحكومة».

- اتهم بشارة والتجمع الوطني باستخدام علاقاتهما مع العالم العربي ومع سوريا بشكل خاص، من أجل مساعدة مواطنين عرب من العجزة للقاء أقارب لهم لاجئين في سوريا. كان هدف الزيارات إنسانياً محضاً، حسبما قاله «التجمع»، إلا أنه تمَّ تقديم لائحة اتهام ضد بشارة بتهمة المساعدة. لقد ألغت محكمة الصلح في الناصرة لائحة الاتهام في الأول من نيسان عام 2003.

- ويوم الأحد الماضي، ترددت أنباء عن عزم بشارة الاستقالة من منصبه في الكنيست، وسط اتهامات من شخصيات إسرائيلية لـ«الشاباك» بـ«حياكة ملف ضده».

الأخبار اللبنانية