الكنيست الصهيوني يصادر مخصّصات بشارة

يواصل الكنيست الصهيوني سن القوانين التي أعدت خصيصاً لضرب فلسطينيي 48؛ فبعد مصادقته على تمديد التعديل في قانون المواطنة لمنع لمّ شمل الفلسطينيين، أصدر ما يسمّى بـ«قوانين بشارة»، وصادق بالقراءة التمهيدية بغالبية 31 صوتاً في مقابل 18، على مشروع قانون ينص على مصادرة مخصصات التقاعد من رئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي عزمي بشارة.

وتقدم بمشروع القانون عضوا الكنيست إسحاق ليفي وتسفي هندل من حزب «الاتحاد القومي»، وأيدته كتل اليمين ونواب من «كديما» وحزب «العمل»، بينما عارضه نواب الكتل العربية وحزب «ميرتس» وعدد من نواب «العمل» و«كديما»، فيما قدّم رئيس حركة الليكود العالمية، داني دانون، التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية «لسحب مواطنة بشارة وحجز ممتلكاته وتقديم لائحة اتهام ضده».

وفي كلمته في الكنيست، هاجم رئيس الكتلة البرلمانية للتجمّع الوطني الديموقراطي، النائب جمال زحالقة، مشروع القانون، واصفاً إياه بأنه «غير مسبوق». وقال إن «الكنيست مصاب بحمى الانتقام من بشارة، ومشروع القانون غير دستوري لأنه يتناقض وحق الملكية. فمخصصات التقاعد هي من صندوق توفير شهري وتعود ملكيتها لصاحبها ولعائلته، ولا أحد يملك الحق بمصادرتها».

وأضاف زحالقة أن «القانون شخصي، لأنه ينص على مصادرة ملك بشارة بشكل حصري»، موضحاً أن «رغبتكم في الانتقام من عزمي بشارة تفقدكم صوابكم، فتلجأون إلى سن قوانين تعبر عن الهوس وتعكس كل قواعد سن القوانين».
من جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الديموقراطية، النائب محمد بركة، إن «مشروع قانون وقف دفع الراتب التقاعدي لبشارة هو قانون لصوصية ودس أصابع ملوثة لجيب النائب بشارة وعائلته». وهاجم أعضاء الكنيست من اليمين قائلاً «إنكم لا تكفوا عن إغراق كتاب القوانين بوابل من القوانين العنصرية، الذي فيه ما يكفي من هذه القوانين التي لا تشبع عقليتكم». وتابع بركة «إنكم من هذا القانون الموجه لشخص بعينه، إنما تنصّبون أنفسكم قضاة في محاكم ميدانية. لقد وجهتم له اتهامات مليئة بالكذب والتحريض والبذاءات، ولكن أيضاً هذا لا يشبع عقليتكم. إنكم تدسّون أصابعكم القذرة إلى جيبه وجيب عائلته لسلب رسوم تقاعده التي دفعها لصندوق التقاعد خلال سنوات عمله في الكنيست، وأيضاً هذا لا يشبعكم، لأنكم منتقمون صغار». وأشار إلى «وجود قوانين لمأسسة الزنى، وأخرى قوانين لمأسسة العنصرية، والكنيست اليوم مشغول بقوانين العهر العنصري».

وأقر الكنيست أول من أمس تمديد سريان التعديلات على «قانون المواطنة» لعام إضافي، الذي يقضي بمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية من طرفي اما يسمى بلخط الأخضر. وبالرغم من أن القانون يعرض على أنه لاحتياجات أمنية، إلا أنه معدّ ضد فلسطينيي 48 وهدفه الحقيقي ديموغرافي بامتياز.

الجزيرة نت