الأمن الإسرائيلي يحتجز زوجة د.عزمي بشارة

قامت سلطات الامن الاسرائيلية باحتجاز السيدة رنا بشارة، زوجة د.عزمي بشارة، وطفليها وجد وعمر لمدة ست ساعات في معبر جسر الشيخ حسين.

وعلم أنها بقيت حتى منتصف الليل، أي بعد إغلاق الحدود وذلك بعد عبورها من الأردن لزيارة مدينتها القدس في نهاية الاسبوع.

وقال رجال الامن للسيدة بشارة إنها محتجزة بسبب أن لها "علاقة بشخص يهدد أمن إسرائيل"!!، وذلك في إشارة إلى الدكتور عزمي بشارة، وانه لن يسمح لها برؤية محام، مما خلق انطباعا أن الحديث عن اعتقال وليس احتجازا فقط.

واستمر الاحتجاز إلى ما بعد إغلاق المعبر بساعتين، وقام النائب د.جمال زحالقة بإجراء اتصالات هاتفية مع المسؤولين في المعبر، مؤكدا أنه لا يوجد أي سند قانوني لاحتجازها أو منعها من مرور المعبر، وردوا عليه بأن الامر ليس بيدهم وأن جهات عليا هي التي أمرت باحتجاز السيدة بشارة، وأن هذه الجهات وحدها مخولة بإنهاء الاحتجاز.

هذا وبقيت السيدة بشارة في المعبر إلى حين حضور مسؤول من المخابرات الاسرائيلية، الذي قام بتوجيه أسئلة استفزازية تدور حول الدكتور عزمي بشارة في محاولة لاصطياد معلومات عنه وعن تحركاته ونشاطاته وعمله.

وبعد ذلك قام رجال الأمن بتفتيش أغراض السيدة بشارة لمدة ساعتين في محاولة استفزازية مكشوفة.

وفي سياق متصل تستمر التحقيقات المخابراتية مع أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي، الحزب الذي أسسه وقاده الدكتور عزمي بشارة.

ويجري في هذه التحقيقات تحذير أعضاء التجمع من التواصل مع الدكتور عزمي بشارة، ويطلب منهم التوقيع على تحذير نصه : "أعرف ان السيد عزمي بشارة مطلوب للتحقيق معه من قبل الشرطة الاسرائيلية بسبب علاقاته مع حزب الله وقد تم تحذيري من قبل الشاباك (جهاز الامن العام الاسرائلي) من أن أي لقاء مع السيد عزمي بشارة من الممكن أن يكون من اجل التجند لحزب الله، حتى لو لم يكن ذلك هو هدف اللقاء".

ويعتبر هذا الطلب وهذا النص غير قانوني حتى في عرف القانون الإسرائيلي. وقد رفض أعضاء التجمع التوقيع على هذا التحذير، وأكدوا جميعا على حقهم في التواصل مع الدكتور عزمي بشارة، الذي تربطهم به علاقات شخصية وسياسية.

وعقب النائب زحالقة على ذلك بالقول "لقد لفقوا ملفا أمنيا خطيرا ضد د.عزمي بشارة، وصدقوا أنفسهم. فمن المعروف أن عزمي بشارة هو مفكر وقائد سياسي، فما هو الخطر الأمني؟ هل هو ألغام فكرية أم متفجرات سياسية؟"

وأضاف أنه على مايبدو فإن الشاباك يشعر بالإحباط الشديد لأن بشارة رفض أن يسلم نفسه لهم، وفوت عليهم مخططهم ومؤامرتهم بزجه في السجن بحيث لا يخرج منه.

وقال "إن التعرض للزوجة والأولاد هو سلوك همجي، وتعبير عن إفلاس وفشل ورغبة في الإنتقام". 

اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات تعتبر عملية الاحتجاز تصعيدا جديدا ضد القيادات الفلسطينية في الداخل واعترافا ضمنيا بالفشل.. 
اعتبرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحرية، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية، في بيان وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، أن قيام الشاباك باحتجاز السيدة رنا بشارة، زوجة د.عزمي بشارة وأطفالها هو تصعيد جديد، وفي الوقت نفسه اعتراف ضمني بفشل الشاباك.

وجاء في البيان أن احتجاز سلطات الأمن الاسرائيلي للسيدة رنا بشارة زوجة د. عزمي بشارة وأطفالها لمدة ست ساعات في المعبر الحدودي، وبحجة ان د. بشارة يشكل خطرا على أمن الدولة، هو تصعيد جديد في ملاحقات الشاباك السياسية للقيادات الفلسطينية في الداخل.

واعتبرت اللجنة أن ما جرى هو بمثابة اعتراف ضمني بأن الشاباك أخفق في سياسته، وأن الملاحقات السياسية ضد بشارة وحزبه وضد القيادات السياسية لم تأت لهم بنفع، ولذلك انتقلوا الى الانتقام العائلي والشخصي.

وأكدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات أن "حملة الملاحقة السياسية على جماهيرنا سوف تفشل في مواجهة إرادة جماهيرنا، ولن تزيدنا الا تصميما على مواصلة طريقنا الكفاحي ونضالنا حتى كسرها.